انتهت الدورة الأولى لتسجيل الحجاج المنتقين في قرعة موسم 2015، وسط انتعاشة غير مسبوقة لوكالات الأسفار السياحية المسموح لها بتنظيم الحج، إذ يتبين وفق الإحصائيات، أن الأعداد المسجلة لديها ارتفع بشكل ملحوظ.وعزت مصادر تنشط في مجال الأسفار سبب هذه الانتعاشة، إلى القرار الذي اتخذه لحسن حداد، وزير السياحة، القاضي بتحرير تنظيم سوق الحج من قبل الوكالات السياحية التي تملك شروط ذلك. ونتج عن هذا التحرير، انخفاض مقبول في سعر الحج لدى الوكالات نفسها، إذ لم يعد يتعدى 4 ملايين سنتيم للفرد الواحد، بدل ستة إلى سبعة ملايين، كما كان الأمر عليه في مواسم الحج السابقة. ويتضمن هذا المبلغ، وفق ما ورد على لسان صاحب وكالة للأسفار، الإقامة في فندق من أربعة نجوم والنقل والتغذية والتأطير، بالإضافة إلى خدمات أخرى. وخلق قرار التحرير الذي وقع عليه الوزير الحركي حداد، منافسه معقولة بين كل الوكالات المسموح لها بتنظيم موسم الحج، سواء من حيث اختيار المنتوج المقدم من لدنها إلى حجاج بين الله الحرام، أو عن طريق خلق مجموعات تعاون فيما بينها، أو التأجير بشكل جماعي فيما بينها لأقرب الفنادق. مقابل ذلك، مازالت بعض وكالات الأسفار تنتظر من وزير السياحة أن يتدخل في أقرب وقت، وذلك بهدف استرجاع واجبات ما يعرف ب"الإعاشة" التي سلبت منهم رغما عنهم، إذ لا يمكن لأي أحد أن يتخذ قرارا تنظيميا، إلا بعد بعد توقيع عقد "الإعاشة".وقد تكلف بهذه العقود أحد نواب رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار السياحية، بعد أن حسم في إحدى المناقصات التي نظمت لهذا الغرض، لكن الشخص المفوض من قبل رئيس الجامعة رفض كل شيء، وتنقل إلى المملكة العربية السعودية، يقول مصدر مطلع، على نفقة الجامعة، ليأتي بصاحب "الإعاشة"، مدعيا أن المؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية هي التي زكت هذا الشخص. ورغم هذه الضربة "المخدومة"، يضيف مصدر "الصباح"، سعت الوكالات في إطار حسن النيبة ومن أجل إنجاح موسم الحج، والتجاوب مع قرارات وزارة السياحة، رغم القرار الانفرادي الذي اتخذه مسؤول في مكتب الجامعة دون استشارة رئيسها، غير أن خيبة أمل مسؤولي وكالات الأسفار كانت كبيرة، عندما انتظروا بباب المخيم بمنى وصول الوجبات المتعاقد عليها تحت إشراف الجامعة التي أصدرت أمرا للمؤسسة يقضي بمنع أي فرد يقدم الإعاشة، باستثناء الشخص المتفق معه الذي تسبب في حدوث اضطرابات في تسيير وتهييء عملية الحج التي كانت تسير في أحسن الظروف. وكان لحسن حداد هدد بإحالة ملف خروقات تنظيم موسم الحج على القضاء، إذ مازالت الوكالات التي تضررت من ممارسات مسؤول الجامعة تنتظر الإنصاف، خصوصا بعد ظهور إشارات غير مطمئة مع بدء الإعداد لموسم الحج لسنة 2015، حيث ارتفعت بعص الأصوات التي ظلت تستفيد، مطالبة من جديد بالتقاعد مع صاحب "الإعاشة" نفسه، وينتظر أن يثير الأمر غضب العديد من أصحاب وكالات الأسفار الذين باتوا يطالبون بتعويضات مالية قبل انتهاء الفترة الانتدابية لجامعة وكالات الأسفار السياحية.عبدالله الكوزي