قرر مستشارو مقاطعة الفداء بالدار البيضاء، للمرة الثالثة على التوالي، التصويت بالرفض على الحساب الإداري برسم السنة المالية 2014، بـ19 مقابل 10 أصوات، بعد أن أسقطوا السنة الماضية في قراءتين الحساب الإداري برسم السنة المالية 2013، كما صوتوا بالرفض ضد فصول وبرمجة المنحة السنوية التي تتوصل بها المقاطعة من مجلس المدينة وتتجاوز 650 مليون سنتيم.وشهد المقر المؤقت للمقاطعة، الواقع بالمستودع الجماعي، صباح أمس (الخميس)، "حربا ضروسا" بين سعيد حسبان، رئيس المقاطعة الجماعية، وبين حوالي 23 مستشارا من أصل 32 عضوا جماعيا، على هامش انعقاد دورة فبراير العادية للحساب الإداري، التي شهدت حضورا كبيرا لعدد من المواطنين، بعضهم لهم علاقة بمشروع سوق الخشب بالقريعة.وطالب المستشارون رئيس المقاطعة بالرحيل، عبر حمل لافتات وأوراق كتبت عليها عبارة "حسبان ارحل"، بل إن أحد هذه الشعارات وضعه مستشار، وعضو مجلس الجهة، فوق منصة التسيير، كما شهدت الدورة ملاسنات ومشادات بين مستشارين مناوئين للرئيس ومستشارين من الأغلبية، أمام عدسات المصورين الصحافيين وكاميرات المواقع الإلكترونية التي كانت تنقل الحدث مباشرة.وانطلقت الدورة بصعوبة، بعد ساعة ونصف الساعة من الفوضى وطلبات التدخل وكلمات نظام التي لا تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد. ووجد الرئيس صعوبة من ضبط المستشارين الذين كانوا يتحدثون في وقت واحد، ويطلقون وابلا في الاتهامات في وجه المسؤول الأول عن الجماعة، مطالبين إياه بالرحيل.وكما كان متوقعا، حضرت تنسيقية المعارضة، المكونة من أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية (حزب الرئيس)، وحزب الاستقلال، بشكل جيد لإسقاط الحساب الإداري الخاص بـ2014، دون مناقشته، بدعوى أنهم لم يصوتوا على الميزانية الخاصة به في الدورات السابقة.وتشهد مقاطعة الفداء، منذ سنتين، توترا كبيرا بين رئيسها مساندا ببعض نوابه، وبين أغلبية أعضاء مجلس المقاطعة الذين ظلوا يطالبونه بالرحيل، بل إنهم راسلوا وزارة الداخلية في عدد من المناسبات من إجل إصدار قرار عزل في حقه.من جانبه، يعتبر سعيد حسبان، الرئيس، أن الحرب التي يخوضها المستشارون ضده هي حرب سياسية، لا علاقة لها بمواد وفصول صرف الميزانية والمشاريع المبرمجة والمنجزة، وهي المشاريع نفسها التي صادق عليها الجميع في دورات سابقة قبل ثلاث سنوات.ويقول حسبان إن ما يحرك هؤلاء هو حسابات سياسية ضيقة مملاة عليهم، "في الوقت الذي لا يتورعون في الاستفادة من امتيازات المقاطعة في شكل منح ووصولات للمحروقات وهواتف واشتراكات، وهي امتيازات لا يدفعها حسبان من جيبه، بل هي مقتطعة من الميزانية التي يصوتون اليوم ضدها"، يقول مصدر مقرب من الرئيس.في الإطار نفسه، شهدت الدورة حضورا مكثفا لتجار سوق الخشب المقابل لسوق بيع الكلاب بالقريعة، الذين جاؤوا للاحتجاج على الرئيس واتهامه بإصدار قرار انفرادي بهدم محلاتهم التجارية من أجل تشييد محطة للمحروقات بعد الاتفاق مع صاحبها، في وقت يوجد فيه الملف في دواليب القضاء ولم يصدر أي حكم بشأنه.يوسف الساكت