وزير العدل والحريات يطير إلى باريس للتداول مع نظيرته الفرنسية في سبل عودة التعاون القضائي يلتقي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، اليوم (الخميس) بفرنسا، بنظيرته الفرنسية، كريستين توبيرا، لتدارس النقاط العالقة في التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، بعد أن جمد المغرب العمل باتفاقيات التعاون القضائي، إثر اندلاع الأزمة الديبلوماسية، بسبب استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر إقامة السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية، وذلك ليمثل أمام القضاء إثر تقديم شكوى ضده تتهمه بالتعذيب. وأفادت مصادر "الصباح" أن الرميد سيعوض مزوار في تجاوز الخلاف بين الرباط وباريس، الذي استمر لأشهر، بعد اندلاع الأزمة، والتي عمد خلالها المغرب إلى توقيف العمل باتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المغرب سيطرح شروطا معينة لاستئناف التعاون القضائي بين البلدين، يربح بها نقاطا لصالحه خاصة، أمام الأزمة التي تعيشها فرنسا بعد اعتداءات "شارلي إيبدو". ولمحت المصادر ذاتها إلى أن بين التعديلات المرتقب مناقشتها، تلك التي تخص التنصيص على أن الشكايات التي توضع أمام القضاء الفرنسي وتنسب اتهامات معينة إلى مسؤولين مغاربة يمنــح اختصاص البــت فيهــا للمغرب، وهو ما كانت دائما فرنسا تعارضه.من جهته، أكد صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون أول أمس (الثلاثاء) خلال ندوة أقيمت على هامش لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، دخول السلطات القضائية على خط جهود التطبيع في العلاقات المغربية الفرنسية، كاشفا النقاب عن انتقال الرميد إلى باريس للقاء نظيرته الفرنسية، للتداول في كل النقاط العالقة في التعاون القضائي المجمد، مشيرا إلى ان اللقاء سيكون بمثابة دفعة لاستئناف المحادثات الدبلوماسية بين الجانبين.وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطات داخلية تدفع في اتجاه العودة السريعة للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب، إذ لم يتردد وزير الداخلية الأسبق، شارل باسكوا في وصف مخابرات بلاده بالمشلولة وهي تعمل بمعزل عن الأجهزة الأمنية للدول المجاورة، وخاصة المغرب الذي "راكم تجارب كثيرة منذ الهجوم على فندق أطلس أسني بمراكش سنة 1994".وفي الاتجاه نفسه، ذهب نيكولا ساركوزي، الرئيس السابق للجمهورية، في معرض تقديم وصفة محاربة الإرهاب والتطرف في فرنسا خلال مداخلة له على إذاعة "RTL" الفرنسية، إذ اعتبر أن المفتاح الأول للتصدي للجهاديين هو التعاون الأمني مع المغرب.وترتكز خطة ساركوزي على ست نقط، أولها منع عودة "الجهاديين" إلى فرنسا، وذلك بالاعتماد على معلومات الاستخباراتية القادمة من المغرب، التي شكلت على الدوام أهمية بالغة بالنسبة إلى الفرنسيين.كريمة مصلي