رباح: الولاة لا يشوشون على برامج الوزارة

أحالت وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك التي تغيرت ملامحها منذ قدوم عزيز الرباح، القيادي النافذ في حزب العدالة والتنمية، مجموعة من الملفات التي وقفت عليها لجان الافتحاص والمراقبة على القضاء، دون أن يكشف عن طبيعتها احتراما لقرينة أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. وتحفظ عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك الذي حل صباح أول أمس (الثلاثاء) ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، عن كشف لائحة المسؤولين والمقاولات الذين ضبطوا يتلاعبون ببعض مشاريع الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها.وقال رباح، جوابا عن سؤال "الصباح" حول أين تكمن عناوين الفساد التي أسقطتها لجن التفتيش والافتحاص التي تترجم مفهوم الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، "شخصيا أرفض اتباع منهج ومنطق التشهير، خصوصا بين رجال الدولة على أعمدة الصحف، حتى لا يظهر للرأي العام الوطني أنهم فقط يتخاصمون ويفضحون بعضهم البعض". وأوضح قائلا "نعم وجدنا خروقات، وأقيل مسؤولون من تحمل مسؤوليات مهمة داخل الوزارة، إذ تم استبدالهم بآخرين يؤمنون بالحكامة الجيدة، وربط المسؤلية بالمحاسبة". وأضاف "في إطار عدم التشهير، طلبت من المفتش العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن يحفظ أسرار ملفات المخالفين الذين ارتكبوا الخروقات، لأن القضاء هو المؤهل لإدانتهم أو تبرئتهم"، مؤكدا أن المجلس الأعلى للحسابات والقضاء يقومان بدورهما بخصوص كل الملفات التي تشتم منها روائح الفساد. ونفى رباح تعرضه لمضايقات من ولاة وعمال أقاليم بخصوص إنزال بعض برامج وزارته، إذ قال "أضع جميع البرامج مع الولاة والعمال والمنتخبين، ولا يمكن لأي أحد أن يتخاصم مع الآخر، ونؤمن انطلاقا من مضامين دستور 2011 بربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا يمكن لأي طرف أن يقفز على اختصاصات الآخر"، قبل أن يستدرك الكلام، ويقول لكن "لا يمكن لواحد أن يتخذ القرار، والآخر يحاسب عنه، هذا شيء غير معقول". وقال رباح إنه، إيمانا منه بمفهوم الحكامة الجيدة، لا يعتمد فقط على تقارير لجان الافتحاص والمراقبة، وما يقوم به رجال المفتشية العامة لوزارته، بل يستند أيضا إلى ما ينشر في الصحافة الوطنية والمواقع الإلكترونية، بما فيها المغمورة، وعلى الرسائل المجهولة التي تصل إليه، إذ مباشرة بعد تلقيها يرسل لجان التفتيش إلى الأماكن والمواقع والأشخاص المستهدفين في رسائل التظلمات ومقالات الصحف، مؤكدا أن وزارته، وبعيدا عن الاتهامات مهما كان مصدرها، فإنها تؤمن باستمرار بتفعيل لجان التفتيش والافتحاص. وأعلن أن مؤسسة الوسيط توصلت بنحو 500 شكاية من شركات ومقاولات قالت إنها ظلمت، مشيرا إلى أن وزارته استرجعت ثقة باقي المؤسسات الحكومية الأخرى بخصوص ما بات يعرف بـ "الإشراف المنتدب" الذي حرمت منه في السابق، قبل أن يعود إليها وسط أجواء من الثقة. ولم يفت رباح أن يوجه قذائفه إلى كل الذين كانوا يستغلون الملك العمومي التابع للوزارة، سواء كان بحريا أو طرقيا الذي ستعمل الوزارة على تحفيظه لقطع الطريق على كل من يريد الترامي عليه، أو استغلاله على الطريقة القديمة، واصفا إياه بـ "الكنز الكبير" الذي يجب الحفاظ عليه وحمايته.عبد الله الكوزي

رباح: الولاة لا يشوشون على برامج الوزارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعفاء الكاتب العام لعمالة تاونات

الرميد يعوض مزوار في التطبيع مع فرنسا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات