الخبرة أثبتت زورية المحاضر التي توبع بها والمحكمة قضت بعدم الاختصاص وأبقت عليه رهن الاعتقال لم يتوقع السجين الذي ثبت أن محاضر الدرك زورت في شأنه، أن تعمد غرفة الجنح الاستئنافية بسطات، أخيرا، إلى إصدار حكمها بعدم الاختصاص وإحالة الملف على غرفة الجنايات في الوقت الذي كان ينتظر أن تتم تبرئته بناء على نتائج الخبرة التي أنجزت وأثبتت زورية المحاضر، ما ترتبت عنه متابعة ثلاثة دركيين أشرفوا على إنجاز تلك المحاضر. وذكرت شكاية تقدم بها السجين، محمد عماري، أنه رغم التأكيد، خلال مراحل المحاكمة ابتدائيا، بأن ما ضمن في المحاضر لم يصدر عنه، إلا أنه تمت إدانته بخمس سنوات حبسا نافذا، ليتقدم بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة في شأن تزوير محاضر الدرك التي أسست عليها المتابعة والحكم الابتدائي، وتم الطعن بالاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية التلبسية باستئنافية سطات، وبعد القيام بمجموعة من الأبحاث بخصوص الشكاية التي تقدم بها المعتقل والمتعلقة بالطعن بالزور في محاضر الدرك الملكي تم إجراء خبرة على التوقيع المضمن بالسجلات المملوكة لدى الدرك الملكي، وجاءت الخبرة بخلاصة أن التوقيع مزور ولا يخص المعتقل. وأشارت الشكاية إلى أن الملف في الشق الاستئنافي والذي عرف العديد من جلسات المحاكمة فاقت عشرين جلسة، تقدم فيها دفاع المتهم بطلبات رفع حالة الاعتقال والإفراج المؤقت، بناء على المستجدات التي شهدها الملف، إلا أنه تم رفضها رغم ثبوت واقعة التزوير، بناء على خبرة معهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي، غير أن النيابة العامة كان لها رأي آخر، إذ تقدمت، خلال جلسات المحاكمة، بملتمس يرمي إلى عدم الاختصاص، على اعتبار أن النازلة تتعلق بجناية وليست جنحة، وبالفعل صدر حكم قضى بعدم الاختصاص، وهي النقطة التي أثارت استغرابا، خاصة في الشق المتعلق بالسجين عماري الذي ثبت أنه تم تزوير المحاضر الخاصة به وكان يفترض حتى في حال عدم الاختصاص أن تنظر المحكمة بالمقابل في وضعيته وإطلاق سراحه، ما زاد من غموض وضعيته الشيء الذي دفعه إلى الدخول في إضراب عن الطعام، أنهته وضعيته الصحية التي ازدادت خطورة، خاصة أنه مصاب بمرض سرطان الدم الذي يخضع بشأنه لحصص علاجية. ملف السجين عماري مرتبط بملف التزوير الذي أطاح بثلاثة دركيين في ماي الماضي، والذي أنهت فيه الغرفة الجنحية باستئنافية سطات، وضعية المتابعة في حالة سراح، التي قضى بها قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وقررت الأمر من جديد بإيداع دركيين السجن، ومواصلة إجراءات التحقيق معهما على تلك الحالة، بشأن المنسوب إليهما من جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، طبقا للفصول 352 و353 و356 من القانون الجنائي. قرار الغرفة الجنحية جاء استجابة للاستئناف، الذي تقدم به الوكيل العام للملك في شأن ما سطره قاضي التحقيق، على اعتبار أن خطورة الأفعال المنسوبة إليهما تتطلب المتابعة في حالة اعتقال، فيما أبقت على متابعة دركي ثالث في حالة سراح مؤقت. واستمع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، نهاية ماي الماضي، إلى ثلاثة عناصر من المركز القضائي، في إطار الامتياز القضائي، قبل إحالتهم على الرئيس الأول لدى المحكمة ذاتها، الذي أحالهم على المستشار المكلف بالتحقيق، بناء على ما توصلت إليه الأبحاث في شأن تورطهم في التزوير. كريمة مصلي
