لم تمر إلا أسابيع قليلة على دخوله قبة البرلمان خلفا لزميله رشيد الفايق المدان والمتابع في ملفات جنائية وجنحية، حتى وجد البرلماني التجمعي، نفسه في وضع لا يحسد عليه، محاصرا بشكايات وملفات نسبة كبيرة منها تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، سيما خلال فترة توليه رئاسة جماعة سيدي حرازم ضاحية فاس. وتوصل الوكيل العام باستئنافية فاس، بشكاية جديدة في مواجهة كنديل وشخص آخر، تتهمه باختلاس وتبديد أموال تخص مداخيل المراحيض العمومية بتراب الجماعة الحاضنة لمنتجع سيدي حرازم، في انتظار اتخاذ قرار بشأنها بعد انتهاء دراستها من قبل النيابة العامة المكلفة بالبت في الجرائم المالية باستئنافية فاس. والشكاية الثانية من نوعها في نحو شهرين بعدما أحال الوكيل العام في 24 ماي الماضي شكاية مماثلة ضد البرلماني رئيس جماعة سيدي حرازم لنحو 3 عقود، على النيابة العامة بابتدائية فاس للاختصاص النوعي للبت فيها وفي الاتهامات الواردة فيها والتثبت من ثبوتها من عدمه بناء على الأبحاث المجراة. هذا البرلماني ورئيس مجلس عمالة فاس من الحزب نفسه ومنتخبون آخرون، يواجهون تهما أخرى تتعلق باستغلال النفوذ والتزوير بموجب شكاية وجهت للوكيل العام وأحالها في يوليوز على النيابة العامة بابتدائية فاس للاختصاص، في ثاني القضايا المبحوث فيها مع مسؤول مجلس العمالة بعد ورود اسمه في ملف برنامج "أوراش". وإن كانت الأمور انفرجت بالنسبة إلى رئيس مجلس العمالة برفع النيابة العامة المختصة لقرار إغلاق الحدود المتخذ في حقه لورود اسمه وعمدة فاس ضمن البحث مع شبكة التلاعب في هذا البرنامج الاجتماعي المعروض ملفها استئنافيا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال، فإن الأمور تزداد تعقيدا بالنسبة إلى خليفة الفايق. وإضافة للشكايات يحقق مع كنديل في ملف على طاولة محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، انطلقت أولى جلسات التحقيق التفصيلي فيه في 8 يوليوز الماضي وغاب عنه البرلماني المتهم بالتبديد والاختلاس، قبل تأجيل الجلسة إلى تاسع أكتوبر المقبل لإعادة استدعائه وكل الأطراف التي لها علاقة بالملف. حميد الأبيض (فاس)
