فرق بمجلس المدينة بالبيضاء تنتقد عدم توصلها بالتقارير المالية

المعارضة تهدد بالتصعيد خلال الدورة والأغلبية ترجع الأمر إلى خلل في التدبير الإداري للمجلس انتقدت فرق داخل مجلس مدينة الدار البيضاء التأخير الذي تعرفه عملية توزيع الوثائق المالية على رؤساء الفرق بالمجلس، قبل حوالي أسبوع من دورة فبراير، التي ستعرف التصويت على الحساب الإداري للمجلس. وأوضح مصدر مطلع أن الفرق الممثلة في المجلس توصلت خلال اللقاء الأخير للجنة المالية خلال اجتماعها الأخير بجزء من الوثائق المتعلقة بالتقرير المالي للمجلس. وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة تلقوا خلال الاجتماع المذكور نسخا من الوثائق المتعلقة بمداخيل سوق الجملة ودار الخدمات فقط التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجنة.وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء اللجنة ما زالوا ينتظرون باقي التقارير المالية المتعلقة بالمشاريع التي مولها المجلس لمعرفة كيفية تدبير أموال المدينة من طرف المجلس، مضيفا أن جميع الفرق تنتظر التوصل بالتقارير المالية من أجل دراستها قبل دخول الدورة المقررة نهاية الشهر الجاري.وعلمت «الصباح» أن موظفي مجلس المدينة عملوا إلى حدود ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الأربعاء) على الاتصال بجميع أعضاء لجنة المالية من أجل دعوتهم إلى الاجتماع المقرر تنظيمه اليوم لدراسة باقي التقارير المالية المتعلقة بكيفية صرف ميزانية 2010. واعتبر المصدر ذاته أن عدم تقديم جميع التقارير المالية خلال اجتماع اليوم أمام لجنة المالية التابعة للمجلس سيكون بمثابة مهزلة.وأكد المصدر ذاته أن دورة فبراير، سيتم افتتاحها في الوقت المحدد مع إمكانية جعلها مفتوحة طبقا للقانون إذا لم يتمم أعضاء لجنة المالية دراستهم للتقارير المالية التي تعرض عليهم من طرف مكتب المجلس. وعزا المصدر ذاته التأخير الذي عرفته عملية توزيع التقارير المالية على أعضاء لجنة المالية إلى خلل في أداء التدبير الإداري للمجلس، إذ لا يعقل أن تنعقد الدورة في غياب الوثائق المتعلقة بالحساب الإداري.إلى ذلك، احتج مصدر من المعارضة داخل المجلس على عدم توصل الفرق بالوثائق المتعلقة بالحساب الإداري التي تحدد المداخيل التي حصل عليها المجلس العام الماضي، وكذلك كيفية صرفها. وأضاف المصدر ذاته أن التكتم على الوثائق المتعلقة بالحساب الإداري سيثير احتجاجات كبيرة أثناء أشغال الدورة إذا لم يبادر رئيس المجلس خلال الأيام المقبلة بتزويد المستشارين بنسخ من الوثائق المتعلقة بميزانية المجلس للسنة الماضية. واستغرب المصدر ذاته تكتم مكتب المجلس على التقارير المالية قبل عدة أيام من انعقاد دورة الحساب الإداري التي من المقرر أن يتم خلالها التصويت عليه. وكانت جل الفرق الممثلة داخل المجلس وجهت في وقت سابق رسائل رسمية إلى عمدة المدينة محمد ساجد من أجل تقديم مقترحاتها حول جدول أعمال دورة الحساب الإداري، وكذلك المطالبة بالحصول على نسخ من التقارير المالية للمجلس، غير أنها لم تتوصل سوى بجزء من هذه التقارير المتعلقة بمداخيل سوق الجملة ودار الخدمات. إسماعيل روحي

تعثر في إنتاج السكن ذي التكلفة المنخفضة

خلافات تؤجل انعقاد المناظرة الوطنية للسياحة

مقالات ذات صلة