البنـك مطالـب بحمايـة أمـوال الزبنـاء

الاختلاسات والتلاعبات التي قد تطول حسابات بنكية، تثير إشكالات حول حدود مسؤولية البنك والآثار المترتبة عن ذلك، وهل يمكن الرجوع إلى البنك في تعويض الزبون جراء الضرر الذي تعرض له؟، وهل يحمي القانون زبناء المؤسسات البنكية من عمليات الاحتيال التي يتعرضون لها، خاصة أمام ما أثير أخيرا بشأن ما تعرض له زبناء أحد البنوك من اختراق لحساباتهم البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية منها؟، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تحذير المواطنين من الوقوع في فخ عمليات احتيال يقف وراءها مجهولون. هذا الإشكال القانوني حسمت فيه اجتهادات لمحكمة النقض، التي ذهبت إلى تحميل البنك المسؤولية، إذ اعتبرت أن البنك مسؤول عن حماية زبنائه من الاختراقات، فالبنك مسؤول عن عدم التوفر على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق وقرصنة القن السري، ويحق لأي زبون بنك تم اختراق أو قرصنة القن السري لبطاقته البنكية رفع دعوى التعويض ضد البنك المعني بالأمر، في إطار العلاقة التي تربط البنك بالزبون. وذهب اجتهاد آخر إلى اعتبار أنه إذا كانت المسؤولية العقدية تقوم على الإخلال بالتزام عقدي والمسؤولية التقصيرية تجد سندها في الإخلال بالتزام قانوني يتمثل في عدم الإضرار بالغير، فإنه عندما يكون الفعل الواحد يشكل إخلالا بالتزام قانوني بمعزل عن وجود العقد من عدمه، وفي الوقت نفسه يمثل إخلالا بالتزام عقدي، فإن للمتضرر أن يختار إقامة دعواه للمطالبة بجبر الضرر، وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية أو العقدية، ما دام قد ثبت أن المبالغ اختلسها تابع للبنك، فإن هذا الأخير يكون مسؤولا في إطار الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود، ومن حق المتضرر أن يقيم دعواه في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية، بدل اللجوء إلى دعوى المسؤولية العقدية، مادام أن الضرر المدعى به ولئن كان يشكل إخلالا بالالتزام العقدي الناتج عن عقد الوديعة، فهو في الوقت نفسه يشكل إخلالا بالالتزام القانوني، الذي يجرم فعل الاختلاس حتى ولو لم يوجد العقد المذكور. ولا تقف الاجتهادات عند هذا الحد، بل اعتبرت المحكمة أن البنك يعتبر مسؤولا عن أعمال تابعيه بسبب الأفعال والأخطاء، التي يرتكبونها مادامت مرتبطة بطبيعة عملهم، ومن ثم فلا جدوى من التمسك بإدخال المستخدم في الدعوى، مشيرة في قرارها إلى أن المحكمة لما ردت الدفع المتعلق بخرق الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية، استندت على أساس أن مسؤولية البنك مسؤولية عقدية لوجود عقد حسابي يربطه مع الزبون الذي يطالب باسترجاع المبالغ المالية، ومسؤولية المطالب بإدخاله في الدعوى الذي هو مستخدم لدى البنك مسؤولية جنحية، وأن البت في النازلة ليس متوقفا على البت في مسؤولية المدخل في الدعوى لأن الطاعن مسؤول عن أعمال تابعيه. كريمة مصلي

البنـك مطالـب بحمايـة أمـوال الزبنـاء

محكمة النقض أقرت في اجتهادات مسؤولية البنك عن عدم التوفر على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الوليديـة… جوهـرة الأطلسـي

تحت الدف

أخبـار الصبـاح

ممرض “سوبرمان” يرجم المرضى

مهرجانات صيفية بطعم انتخابي

​خبرة نفسية لحسم جريمة قتل ضد الأصول

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

خبرة نفسية لحسم جريمة قتل ضد الأصول