20 سنة لمتهمة بقتل عشيقها بخنيفرة

اعترفت أنها طعنته بواسطة سكين إثر شجار في جلسة خمرية أيدت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، القرار عدد 14/159 المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهمة (و.أ) بعشرين سنة سجنا، بعد مؤاخذتها في الملف الجنائي رقم 13/219 من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وجنح الفساد وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، والسكر العلني، بعدما ارتأت تمتيعها بظروف التخفيف مراعاة لظروفها الاجتماعية، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.ويستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 993، المنجز من قبل شرطة خنيفرة، أنه في منتصف ليلة 12/13 أكتوبر2012 أشعرت المصالح الأمنية بالمدينة بنقل شخص في وضعية صحية حرجة إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة، ويتعلق الأمر بالمسمى (ج.ب)، الذي لفظ آخر أنفاسه متأثرا بإصابته بجرح غائر في بطنه وآخر في ذقنه ، كما عوين خدش بعينه اليمنى، فضلا عن آثار خدوش قديمة بأنحاء مختلفة من جسده.ومكنت التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية من التوصل إلى فتاتين كانتا رفقة الهالك قبل وفاته، ويتعلق الأمر بـ (و.أ)، التي ضبطت في حالة سكر بين، والقاصر (ش.د). وبداخل الغرفة التي كانت تكتريها الأولى من صاحبتها (ف.م) حجزت عناصر الضابطة القضائية والشرطة العلمية مجموعة من أدوات من شأنها الإفادة في البحث والتحقيق، ضمنها سكين قابلة للطي بها آثار بقع دم حديثة.وبالاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، صرحت المتهمة (و.أ)، من مواليد 1987 بتازة، أنها كانت تربطها بالضحية علاقة غير شرعية دامت خمس سنوات. وعن المنسوب إليها أجابت في رواية أولى أنه يوم الواقعة شاركت عشيقها احتساء ثلاث قنينات من الخمر الأحمر، وبعدما لعب برأسيهما دخلا في شجار وتبادل الملاسنات، بعدما أخبرها أنها كانت رفقة شخص آخر، مضيفة أن جليسها طعن نفسه بسكين كانت بحوزته، وأنها هي من عملت على إخراجها من بطنه أملا في إنقاذ حياته. وفي تصريح ثان عادت المتهمة لتؤكد أن ما أدلت به في أول الأمر مجرد كذب وبهتان، وذلك تفاديا لتوريط نفسها في قضية تعلم مسبقا أنها ستزج بها في غياهب السجون، خصوصا أنها حامل من عشيقها سفاحا، معترفة أنها هي من تسببت في وفاته. وزادت أنها اتصلت به بهاتفها المحمول وطلبت منه الالتحاق بها في الغرفة التي تكتريها، ولما حضر شرعا في معاقرة الخمر، قبل أن يطلب منها إجهاض حملها منه وعندما أكدت له استحالة ذلك بدأ في تهديدها بالسكين التي سقطت منه فالتقطتها من الأرض وعرضته بواسطتها لضربة في ذراعه، قبل أن تقوم بطعنه في بطنه ليسقط أرضا مضرجا في دمائه، مبرزة أنها لم تقصد تصفيته، مشيرة إلى أن القاصر (ش.د) حضرت جميع أطوار الواقعة.وخلال محاكمتها ابتدائيا أجابت المتهمة بالإنكار، متراجعة بذلك عن تصريحاتها التمهيدية التي ووجهت بها فلم تسلم بها، مصرحة أنها كانت تشارك الضحية جلسة خمرية ليطلب منها إجهاض الحمل الذي بأحشائها ولما رفضت قام بضربها وسبها وشتمها، مهددا إياها بإلحاق الأذى بها بسكين كان يحملها، وبعدما سقطت منه حملتها، ساعتها اندفع الهالك نحوها وأصيب في بطنه. وهي التصريحات نفسها التي أدلت بها في جلسة محاكمتها استئنافيا، إذ مثلت في قفص الاتهام حاملة مولودتها التي أنجبتها من الضحية سفاحا. وبعدما التمس ممثل النيابة العامة تأييد القرار المطعون فيه بالاستئناف، تناول الكلمة دفاعها المعين في إطار المساعدة القضائية، فأوضح أن موكلته تنكر المنسوب إليها، وأن محاضر الضابطة القضائية تعتبر مجرد بيانات في القضايا الجنائية، وأنه لا يمكن الأخذ بها، ملتمسا من المحكمة أساسا إعمال المادة 416 من القانون الجنائي، بما أن مؤازرته كانت في حالة استفزاز، واحتياطيا تمتيعها بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف مراعاة لظروفها الاجتماعية ولانعدام سوابقها القضائية. قتلصرحت المتهمة أنها كانت تشارك الضحية جلسة خمرية ليطلب منها إجهاض الحمل الذي بأحشائها ولما رفضت قام بضربها وسبها وشتمها، مهددا إياها بإلحاق الأذى بها بسكين كان يحملها، وبعدما سقطت منه حملتها، ساعتها اندفع الهالك نحوها وأصيب في بطنه. خليل المنوني (مكناس)

20 سنة لمتهمة بقتل عشيقها بخنيفرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربع حالات انتحار بفاس وصفرو خلال أسبوعين

دورة تكوينية لمدربي القاعة بالقنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات