تعنيف الخادمات… ضحايا لقمة العيش

أماطت جريمة تعذيب الخادمة كنزة التي تفجرت الأسبوع الماضي، اللثام عن قضية تعنيف عاملات المنازل اللواتي اجتمعت عليهن نوائب الدهر بين سندان أعمال السخرة والعبودية وبين مطرقة الاعتداء الجنسي والجسدي، ما يجعلهن يعشن تجربة جديدة لمعاناة "سيزيف" مع الصخرة الملعونة. ورغم الإقرار بحقيقة الواقع المؤلم إلا أن صعوبة الوضع الاجتماعي المتأزم الذي يعيشه أفراد المجتمع المغربي، وما يعنيه ذلك من قلة فرص الشغل أدى إلى اضطرار عدد من الأسر إلى وضع فلذات كبدها بين يدي مشغلات ومشغلين منعدمي الضمير لا لشيء سوى لإعالة الأسرة، وهو ما انعكس سلبا على حياة الخادمة التي تم تحولت حياتها اليومية إلى جحيم لا يطاق. "خادمات يعشن العبودية في زمن الحقوق" عنوان لقصص حقيقية، يتداولها المواطنون بأسف وحزن عند الحديث عن عمليات إجرامية ضحاياها فتيات في عمر الزهور وشابات، سقطن في المصير المجهول بعدما آمن بوعود تحسين الوضعية وجمع المال كشف الواقع أنها كانت مجرد طعم صيد لاستعباد "بنات الناس". ومن خلال حالات التعذيب النفسي والجسدي الذي تتعرض له عاملات البيوت، يتبين أن الظاهرة تحتاج إلى تفعيل قانون متقدم جاء لتصحيح وضعية شاذة لم تحترم ما جاء به قانون العاملات والعمال المنزليين، وفي الوقت نفسه ضرورة إعمال عقوبات زجرية في حق المعتدين مهما كانت صفاتهم ومراكزهم الاجتماعية، ليكونوا عبرة لكل من يفكر في استعباد نسوة ذنبهن الوحيد أنهن سعين نحو توفير لقمة العيش. محمد بها تفاصيل التضامن مع كنزة المعنفة إشهار قصتها عجل بسقوط المتهمين وفتح ملف عاملات البيوت من جديد أحيت قضية الخادمة كنزة، التي اعتقلت مشغلتها وزوجها، النقاش حول العنف ضد العاملات المنزليات، وأعطت صورة أخرى عما يجري داخل الجدران المغلقة، إذ بعد متابعة الظنينين في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة بابن سليمان، وإحالتهما وأوراق القضية على القضاء الجالس، انكشفت أساليب التعنيف التي كانت كنزة تتعرض لها، والتي لم تشفع لمشغليها حتى بتمكينها من علاج مناسب حين تتعرض للكسر أو لكدمات خطيرة. خروج القضية إلى العلن كانت مجرد صدفة، حين أفلحت كنزة في الهروب من منزل المشغلة بالمنصورية، وهي في حالة يرثى لها، ولقائها بسائق سيارة الأجرة، الذي مد لها يد المساعدة، ورفض أن يتركها تسافر حيث تريد، إلا بعد أن ينهج جميع السبل من أجل فضح ما تعرضت له، سيما بعد أن لاحظ عليها آثار تعنيف وكدمات جديدة، ليتم التوجه بها إلى المستشفى العمومي، إلا أن الإضراب المعلن عنه من قبل النقابات، حال دون تمكينها من الولوج للفحص بالأشعة وتلقي العلاج، ليتم ربط الاتصال ببعض القنوات الإعلامية، فانطلقت القضية في الانتشار، لتدخل عناصر الدرك الملكي للمنصورية على الخط، لكن الأبحاث كانت تعوزها تقارير وشهادة طبية، إذ رغم الاستماع إلى الأطراف بدت القضية متوقفة ومعلقة على الشهادة الطبية التي تثبت العجز. ازداد توهج القضية إعلاميا، بعد أن تمكن فاعل خير من ربط اتصال ببروفيسور في الإنعاش، ليتم طرح إمكانية مساعدة "الخادمة"، بعد استعراض قصتها وضيق ذات يدها، وتصادف الحادث مع إضراب بالمستشفى العمومي، فأمهل المتصل لربط الاتصال بزملائه وتدبير الأمر. وفي أقل من 24 ساعة أفلح الطبيب في تدبير الأمر وإقناع زملاء له، يشتغلون في مصحة مشهورة تقع بتقاطع شارعي غاندي وعبد الكريم الخطابي، ليتم استقبال كنزة، التي أشفق لحالها كل العاملين بالمصحة، وانطلقت رحلة الفحص والعلاج، لتشعر كنزة بالدفء وتبوح بكل الأسرار إلى الإعلام، متهمة المشغلة وزوجها بما ظهر عليها من كسور وكدمات، موضحة سوء المعاملة التي انتهجها المشغلان في حقها، ومختلف أنواع التعنيف الذي كانت تتعرض له لسبب أو بدونه. نالت قصة كنزة تعاطفا جماهيريا كبيرا، وشوهدت أشرطتها بنسبة عالية مع تعليقات تطالب بالقصاص، بل تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى حلبة للمطالبة بالقصاص. تكلفت المصحة بالعلاج بالمجان، ودخل رئيس النيابة العامة على خط القضية، رغم أنه كان في مهمة خارج أرض الوطن، إذ ساهم الإشعاع الذي عرفته قضيتها في إيصال صوتها إلى كل البقاع. فأعطيت تعليمات صارمة بتسريع البحث وكشف حقيقة وملابسات القضية، ليناط الأمر إلى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء. كان أول إجراء اتخذ هو سحب الملف من درك المنصورية وتكليف المركز القضائي للدرك الملكي ببوزنيقة بالقضية، لتباشر أبحاث واسعة همت المشكوك فيهما ومحيط شقتهما بالمنصورية وكذا منزلهما بمراكش، وتتم المواجهة مع الخادمة، التي تمسكت بتوجيه الاتهام لهما وأعطت تفاصيل الوقائع. لم يفلح إنكار المشغلة وزوجها في إبعاد الشبهات عنهما، إذ جاءت الشهادة الطبية مؤكدة التعنيف، مبرزة مختلف الكسور التي تعرضت لها كنزة، وحددت بدقة أماكنها، ومدة عجز لم تقل عن تسعين يوما. ليتم تقديم المتهمين، ومتابعتهما في حالة اعتقال بـتهم الضرب والجرح في حق امرأة من قبل من له سلطة عليها مع سبق الإصرار، والعنف في حق امرأة ممن له سلطة عليها مع سبق الإصرار، وادعاء صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها. وأعادت القضية فتح النقاش حول قانون العاملات المنزليات، وضرورة إجراء تعديلات تهم المراقبة سواء بمنحها إلى مفتشي الشغل، وتمكينهم من ولوج المنازل إسوة بما هو مسموح به في قانون الشغل، أو بإناطتها إلى مساعدات اجتماعيات، يكن قادرات على محاورتهن والتعرف على أحوالهن. المصطفى صفر

تعنيف الخادمات… ضحايا لقمة العيش

وجدن أنفسهن أمام حصص تعذيب والواقع كشف عدم احترام قانون متقدم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات