تستفيد الجماعات المحلية، المتوفرة على أسواق أسبوعية، من مداخيل كراء سنوية عن طريق صفقات عمومية، دون تسوية الوضعية العقارية للأسواق نفسها التي توجد أغلبها في وضعية "احتلال غير مشروع". وتضع عشرات الجماعات القروية، الموزعة على التراب الوطني، يدها على عقارات تابعة للملك العام للدولة، لإقامة أسواق أسبوعية تخضع سنويا إلى السمسرة العمومية من أجل الكراء، إذ تتجاوز المبالغ المحصلة، في بعض الأحيان، 6 ملايين درهم. وبعد الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الأسواق الأسبوعية في 2020، انتبهت وزارة الداخلية إلى الوضعية المختلة للأوعية العقارية، وعددها بعشرات الهكتارات من أملاك عامة، تستفيد منها الجماعات لتنظيم هذه الملتقيات التجارية الأسبوعية، في حين تضيع الدولة في عائدات هذه الأراضي الموجودة في وضعية "احتجاز". وراسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات الـ12 وعمال الأقاليم والعمالات للانتباه إلى هذه الوضعية غير القانونية، مذكرا بأهمية الأسواق الأسبوعية التي تكتسي أهمية بالغة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تقديم خدمات وتمكين الجماعات من مداخيل ذاتية، لكن في الوقت نفسه توجد في "حالة خاصة". وأكد لفتيت أن عددا من هذه الأسواق يوجد فوق أوعية عقارية تابعة للملك العام للدولة، وهو الملك الذي يقوم بتدبيره قطاع التجهيز. وقال لفتيت إن الجماعات المحلية لم تعمد إلى تسوية الوضعية العقارية عن طريق التمليك، أي الانتقال من الملك العام للدولة إلى الملك العام لهذه الجماعات. وبعد انتظار دام عدة سنوات، بادرت وزارة الداخلية إلى مراسلة الولاة والعمال، وتكليفهم، بتنسيق مع رؤساء الجماعات، بإعداد جرد بجميع العقارات التابعة للملك العام للدولة المستغلة من قبل الأسواق الأسبوعية، في أفق تسوية هذه الوضعية، والإسراع بتنفيذ مساطر التمليك. وتضع هذه الخطوة عددا من الجماعات القروية الفقيرة على وجه التحديد في موقف حرج، إذ ستجد صعوبة في اقتناء هكتارات من الأراضي لإقامة أسواق أسبوعية، بينما هناك جماعات في ضواحي المدن اغتنى منتخبوها من هذه الأسواق، ويراوغون في تسوية العقارات التي تقام عليها، أي ما يسمى "الحبة والبارود من دار القايد". يوسف الساكت