رمى وزراء حكومة أخنوش، الثقل على يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لأجل بحث حلول عملية لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة التي حققت رقما قياسيا على المستوى الوطني بلغ 13.7 في المائة، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وتناول زعماء أحزاب الأغلبية هذا الملف الشائك في آخر اجتماع لهم، وأكدوا انكباب الحكومة على وضع مخططات عملية لتسريع وتيرة الاستثمار العمومي، والخاص والأجنبي الذي سيوفر فرص العمل في المدن والقرى، لذلك سارعت الحكومة إلى وضع مشاريع قوانين الاستثمار، وغيرت من وظائف المراكز الجهوية، وسهلت مساطر إحداث الشركات، ووضعت مخططا يهم مشاريع مونديال 2030. وترك الوزراء السكوري وحيدا يواجه إعصار البطالة، بتقديم وعود بتخفيضها في غياب إجراءات عملية، إذ اكتفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بالإقرار بارتفاع معدلها وطنيا إلى 13.7 في المائة، ما اعتبر رقما قياسيا لم يسجل في حكومات سابقة، وبارتفاعها في الوسط الحضري إلى 17.6 في المائة، وفي وسط الشباب المتراوحة أعمارهم بين 25 سنة و34 إلى 27.2 في المائة، ولحاملي الشهادات إلى 21.8 في المائة. وقالت فتاح في اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بالنواب والمستشارين، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2025، والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، مساء أول أمس (الخميس)، إنه تم فقدان 154 ألف منصب غير مؤدى عنه في الوسط القروي، وإحداث 75 ألف منصب شغل مؤدى عنه بفضل إحداث 262 ألف منصب للعاملين الأجراء مقابل فقدان 187 ألفا من المقاولين الذاتيين ارتباطا بإعلان عدد كبير من الأشخاص أنهم من دون دخل للاستفادة من البرامج الاجتماعية. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أنها أعدت مشروع قانون مالية 2025 والبرمجة الميزاناتية الإجمالية 2025 و2027، في مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي، "سرعته القصوى"، على حد تعبيرها لأجل استكمال تنزيل الأوراش الكبرى. وقدمت المسؤولة الحكومية، مؤشرات وردية، لميزانية 2025، ورفضت كما فوزي لقجع، وزير الميزانية، فتح حوار مع برلمانيي المعارضة بكلا المجلسين، لأجل تبادل الرأي قصد تجنب الأخطاء وتقليص نسب بعض المؤشرات التي بدت أكثر تفاؤلا. وتوقعت فتاح أن يصل معدل النمو 4.6 في المائة في 2025، و4.1 في 2026، و4.2 في المائة في 2027، مقابل نسبة نمو 3.3 في المائة في التوقعات المحينة نهاية 2024، ونسبة التحكم في التضخم عند معدل 1.5 في المائة عند نهاية 2024، عوض 2.5 في المائة التي كانت منتظرة. ورغم انخفاض معدل التضخم، ما تزال أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مرتفعة، ما يفرض على المسؤولين، إعمال المراقبة لمحاربة وزجر المضاربين في الأسعار. وأكدت أن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المقبلة، تركز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية قصد تقليصه إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2025، و3 في المائة بين 2026 و2027. وقالت إن مؤشر المديونية في منحاه التنازلي، إذ بعد الارتفاع الملموس المسجل في 2020 جراء تداعيات الأزمة الصحية، عرف المؤشر انخفاضا تدريجيا متواصلا ليبلغ نهاية 2023 حوالي 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 71.5 في المائة في 2022، ليحقق 66 في المائة في 2027، وتوقعت محصول الحبوب في 75 مليون قنطار. أحمد الأرقام
