متقاضون في فوهة بركان الخلاف

على امتداد الستة أشهر الأولى من 2024، خاض كتاب الضبط باختلاف انتماءاتهم النقابية احتجاجات عدة وإضرابات بشأن مطالبهم الأساسية وصلت الباب المسدود بعد أن عجز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن تحقيقها بعد أن صرح مباشرة في إحدى جلسات مجلس المستشارين أن المرسوم موضوع الخلاف ليست وزارة العدل مسؤولة عنه لوحدها، "بل يدخل في عمل حكومي شامل، وأنا طرحت هذا الموضوع بقوة داخل الحكومة ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو جهدي". لم تكن تلك الإضرابات بالوقع الذي عليه الحال اليوم، خاصة في يوليوز الجاري، والذي يشهد حركة احتجاجية كبرى، بعد تسطير برنامج نضالي شبه متقارب من قبل النقابات المهنية، ما يؤدي بلا منازع إلى شلل حقيقي داخل المحاكم، ينذر بعودة، ما عاشه القطاع قبل سنوات وكان ضحيتها الأول والأخير هو المتقاضي، فالنقابات المهنية اعتبرت أن هناك تراجعا من قبل الحكومة عما سبق الاتفاق عليه لمواصلة الحوار، بخصوص الملفات الفئوية العالقة، وضمنها ملف قطاع العدل، لتعبر عن تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة، والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة، باعتبار تضامنها، مشددة على أنها "لم تدخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل والتعاطي بكل حسن نية مع ما بلغ إليها من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش، بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها". هذا الوضع دفعها إلى الدخول في سلسلة إضرابات بعضها سطر حتى في غشت المقبل وبداية شتنبر، وهي الفترة وإن كانت تعرف بأنها فترة العطلة القضائية إلا أن هناك سيرورة المرفق التي يتضرر من توقفها المتقاضون على اختلاف قضاياهم، فهي حق مشروع لموظفي العدل، لكن بالمقابل هناك مصالح المواطنين التي تتعطل بسبب الإضرابات. وبين الحق والقانون معادلة صعبة التنفيذ في حال ما إذا استهدفت الخيط الرفيع الرابط بينهما، فموظفو العدل يصرون على تحقيق مطالبهم، وهذا من حقهم، والمواطنون يطالبون بتقديم الخدمات، وهذا من حقهم أيضا، وصمت الحكومة والوزارة الوصية غير مفهوم وموضوع علامة استفهام؟ فالإضراب حق مضمون حسب الفصل 14 من الدستور المغربي، يقصد به الامتناع المؤقت عن العمل الواجب على المضربين بمقتضى العقود المبرمة مع رب العمل أو التزاماتهم تجاهه والذي يحدث نتيجة وجود خلافات بين الطرفين وبنية الرجوع إلى العمل بعد حسم الخلافات. ومن خصائص الإضراب أنه امتناع جماعي عن العمل وبصورة مؤقتة يتم الرجوع عنه بعد زوال الأسباب، لكن الملاحظ أن بعض الإضرابات التي يشنها العاملون في قطاع ما تتكرر باستمرار، ما يطرح التساؤل عن جدواها، وهل هي بالفعل مؤثرة؟ وهل الحكومة واعية بخطورتها على الأمن الاجتماعي أم لا؟ كريمة مصلي

متقاضون في فوهة بركان الخلاف

نقابات العدل تعتبر أن هناك إجهازا على حقوقها وتختار التصعيد وموقف الحكومة يلفه الغموض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإسلاميون‭ ‬يرفعون‭ ‬راية‭ ‬المصالحة‭ ‬

الحكومة لا تعارض "لاكريف"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات