الأغلبية فوق منطقة اضطرابات حزبية

عبرت الأغلبية الحكومية عن تماسك مكوناتها الثلاثة أخيرا، لصد الضربات القوية لأحزاب المعارضة، التي توالت في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة في منتصف الولاية في البرلمان، وانتظار التعديل الحكومي الذي طال انتظاره. وزراء فـي قفـص اللجـان المعارضة ترفض حصانة أعضاء الحكومة ضد المثول أمام البرلمان للرد على الأسئلة الطارئة ظهر جليا أن زعماء أحزاب الأغلبية، قرروا مواصلة العمل المشترك، بعيدا عن كل التخمينات التي سادت قبل أشهر، بخصوص إمكانية إلحاق حزب آخر بالأغلبية لتعزيز صفوفها، خاصة الاتحاد الاشتراكي الذي وقف على باب الحكومة، وطل من نافذتها ولم تعره أي اهتمام، ما جعله يحرض على تقديم ملتمس الرقابة لإزعاج عمل الوزراء بمجلس النواب. ولم يحظ ملتمس الرقابة بموافقة زعماء المعارضة، ليس بسبب اختراق الأغلبية لصفوفها، بل بسبب هيمنة النزعة الفردية في من سيكون زعيما لهذه المعارضة، هل عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، الذي يتخيل نفسه أنه الأفضل ولا أحد سواه في المجال السياسي،أم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الذي يلعب أوراقا كثيرة حسب الظروف السائدة، ونوعية القضايا المثارة، أما محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، فركز أساسا على توسيع مجال نشر عمله الفكري والنضالي لحزبه الممتد على مدى 80 سنة من التأسيس، من زوايا المساهمة في تطوير المؤسسات والبلاد، ومحمد أوزين، أمين عام الحركة الشعبية، الذي انشغل كثيرا بإعادة هيكلة الحزب الذي تعرض لنكسات كثيرة، بسبب غياب العمل المؤسساتي بداخله على مدى 70 سنة. وبين هذا وذاك، تكون حكومة عزيز أخنوش، الأكثر حظا لوجود فقط ثلاثة مكونات من الأغلبية، بخلاف الحكومات السابقة " المبلقنة"، التي كانت مشكلة على الأقل من خمسة أحزاب، فأعاق عددها وكثرة الوزراء والوزراء المنتدبين، وكتاب الدولة، عملها، ما جعلها تعاني شرخا في كيفية تدبير سياساتها العمومية، ووصل في بعض الأحيان إلى تقاذف المسؤوليات بين أكثر من طرف في الحكومة، حول من المسؤول عن تعثر مشاريع تنموية. ولصد اتهامات المعارضة للأغلبية بممارسة" التغول" في كافة المؤسسات المعينة والمنتخبة، أصدرت بلاغا أكدت من خلاله أنها تستمع أيضا إلى المعارضة في مؤسسة البرلمان وتتجاوب مع أسئلتها وعملها الرقابي الذي تقوم به، وقالت في هذا الصدد" نحيي التفاعل المؤسساتي لفرق المعارضة، بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان، مؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي بالمغرب"، وهو رد ناعم على اتهامات التقدم والاشتراكية، ورسائل الحزب إلى رئاسة الحكومة، التي أغاضت كثيرا قيادة التجمع الوطني للأحرار، فيما اعتبرها بعض من حلفائه الحكوميين، أنها رسالة عادية لا تتطلب ردا سياسيا عنيفا، بل توضيحا بالمعطيات عبر مقارنة البرنامج الحكومي وما أنجز على أرض الواقع، ولم لا مقارنة ما أنجزته الحكومات السابقة وبما قامت به الحكومة الحالية. ورغم محاولة الأغلبية تأكيد أهمية توسيع مجال النقاش في المؤسسات البرلمانية، إلا أن فرق المعارضة احتجت على ما وصفته بممارسة " الوصاية السياسية عليها" بمنعها من تناول الكلمة في قضايا طارئة تفرض على الوزراء المثول أمام البرلمان للرد على الأسئلة الشفوية في الجلسات العامة أو اللجان الدائمة، المرتبطة بأحداث تثير اهتمام الرأي العام، عوض تركها تمر مرار الكرام، ما يتسبب في تفاقم المشاكل، ودفع المواطنين إلى الاحتجاج، كما وقع أخيرا في عيد الأضحى، أو كليات الطب، وبسبب غلاء أسعار اللحوم الحمراء والفواكه. وبرئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مسنودا من قبل القيادي راشيد الطالبي العلمي، عقدت الأغلبية الحكومية اجتماعا لها بمشاركة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأصالة والمعاصرة، مسنودة بسمير كودار، في غياب مرافقيها المهدي بنسعيد، وصلاح الدين أبو الغالي، اللذين شاركا في أول اجتماع للأغلبية، بعد تعويض عبد اللطيف وهبي، على رأس الحزب، كما شارك نزار بركة، أمين عام الاستقلال لوحده لغياب أعضاء اللجنة التنفيذية. وأكدت الأغلبية تماسك مكوناتها، وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا، ما أثمر الحصيلة الحكومية، التي اعتبرتها إيجابية تلك التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، رغم كل الأزمات والإكراهات التي واجهتها خلال هذه الفترة من تداعيات جائحة كوفيد، وحدة الجفاف، وآثار التوترات الجيوسياسية على سلاسل التموين. وترافعت الأغلبية عن الكيفية التي دافعت بها الحكومة عن نفسها، واصفة ذلك بالعمل الجديد، والمتميز في التدبير الحكومي، المبني على التفعيل الناجع للالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي، والتفاعل السريع والإيجابي مع الإشكالات الطارئة. ورقة وتيرة تنفيذ البرنامج عبرت مكونات الأغلبية عن ارتياحها لوتيرة تنفيذ البرنامج الحكومي، والإشادة بالهندسة المالية التي وضعتها الحكومة، بهدف ضمان استدامة تمويل ورش الدولة الاجتماعية، مؤكدة التزامها بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي، والعمل على تحصين ورش الدولة الاجتماعية، وإيلاء الأولوية لملف التشغيل، في ما تبقى من عمر الولاية الحالية. واستبقت الأغلبية الأحداث للتأكيد على محورية الجماعات الترابية، والمجالس الإقليمية، ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين، وهو ما يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية، والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية، وتقليص الفوارق المجالية. ولم ينس زعماء الأغلبية البرلمانيين، مؤكدين على العمل الكبير الذي تقوم به فرقها البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، تفعيلا لوظائفها الدستورية، المتمثلة في التشريع والرقابة والتقييم. ودعا التجمع الوطني للأحرار، حلفاءه " البام" والاستقلال، إلى استنهاض الهمم للترافع في مواجهة ضربات المعارضة، لأنه وحده لا يمكن له صد ذلك يوميا. أحمد الأرقام

الأغلبية فوق منطقة اضطرابات حزبية

رئاسة التحالف الحكومي تستنفر أحزابها وتحذر من تداعيات ضربات المعارضة نيران الاحتجاج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات