شركات في قفص الاتهام بسبب رفض التأشيرة انتقدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، ما اعتبرته ممارسة غير عادلة وغير مقبولة تعتمدها شركات التأمين بالمغرب، تتجلى في يرفض إرجاع اشتراكات تأمين السفر إلى أوربا، في حال رفض التأشيرة. وأكدت الجامعة أن هذا الوضع مثير للقلق بشكل خاص، لأن تأمين السفر شرط إلزامي للحصول على تأشيرة "شنغن"، وبالتالي تفرض تكلفة أخرى على طالبي التأشيرة، مع عدم وجود ضمان للاسترجاع في حالة الرفض. وأوضحت الجامعة أنه للحصول على تأشيرة "شنغن"، من الضروري للمواطنين المغاربة الحصول على تأمين سفر يغطي كامل مدة إقامتهم المقررة في أوربا، ويجب أن يضمن هذا التأمين تغطية لا تقل عن 30.000 أورو للتكاليف الطبية، وتكاليف العودة إلى الوطن. وبرأي الجامعة، يمكن أن تمثل تكلفة هذا التأمين مبلغا كبيرا للعديد من طالبي التأشيرة، التي يتراوح مبلغها بين 200 و1500 درهم (حوالي 20 إلى 150 أورو)، حسب مدة الإقامة وطبيعتها. ويؤدي المستهلك في المتوسط 70 أورو للاشتراك في التأمين. وفي حالة رفض التأشيرة، تقول الجامعة، يجد طالبو التأشيرة أنفسهم في وضع غير طبيعي، حيث دفعوا في المتوسط 70 أورو للحصول على تأمين لا يمكنهم الاستفادة منه. وقالت الجامعة "إذا قمنا بعرض ذلك على 119,346 متقدما في 2022 (وفق منصة معلومات تأشيرة شنغن)، فسنصل إلى 8,354,200 أورو، تستخلصها شركات التأمين بدون وجه حق، رغم إدراكها الكامل لهذا الاحتمال، حيث ترفض بشكل منهجي إرجاع أقساط التأمين، حتى لو لم تتم الرحلة. وأكدت الجامعة أن هذه الممارسة ليست عادلة فحسب، بل يمكن اعتبارها إثراء بدون سبب وخرقا للالتزامات الأخلاقية والمعنوية تجاه المستهلك. وأكدت الجامعة أن مفوضية الاتحاد الأوربي بالرباط أخبرتهم أنه يمكن للشركات إرجاع القسط عند تقديم إشعار رفض التأشيرة، وأن هذه الخدمة تمارس بشكل جيد داخل الاتحاد الأوربي، من قبل شركات التأمين. وحتى في بعض الدول العربية، تضيف الجامعة، مثل الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية، وكذلك في العديد من الدول الأفريقية، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا، فإنه في حال رفض التأشيرة، يتم ارجاع تكاليف تأمين السفر. واستغربت الجامعة من موقف لامبالاة هيأة الإشراف على التأمين والضمان الاجتماعي، وعدم الرد على رسالتها التي طالبت فيها بتدخل الهيأة لإنصاف المستهلك، وفضلت اعتماد سياسة دفن الرأس في الرمل، مؤكدة أن عدم الاستجابة غير مقبول ولا يمكن إلا أن يعكس اللامبالاة الكاملة بمصالح المستهلكين المغاربة. وقالت الجامعة إنه من غير المقبول أن يجبر المواطنون المغاربة على دفع ثمن خدمة لا يمكنهم الاستفادة منها، دون أي إمكانية لسدادها. ودعت للمناسبة شركات التأمين إلى مراجعة سياساتها وتبني ممارسات أكثر عدالة تحترم حقوق المستهلك. كما طالبت شركات التأمين اعتماد سياسة إرجاع واضحة وعادلة لاشتراكات تأمين السفر غير المستخدمة، بسبب رفض التأشيرة، وتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول سياسات السداد الخاصة بها عند شراء تأمين السفر. كما دعت السلطات الرقابية إلى دراسة هذه الممارسات واتخاذ التدابير اللازمة، لحماية حقوق المستهلكين المغاربة.
