حوادث
تأجيل ملف وكيل تأمينات بالرباط
الوكلاء يقررون تعليق قرار توقيف الرقن في انتظار بت شركة التأمينات في طلب حل ودي
وشهدت جلسة محاكمة الظنين حضور أزيد من 100 وكيل تأمينات على الصعيد الوطني، وأثناء تأجيل القضية وطلب السراح المؤقت، صفق زملاؤه بحرارة، بعد تنظيم وقفات تضامنية.
وقرر المكتب الوطني لودادية وكلاء شركة التأمينات التي كان يشتغل فيها المشتبه فيه، تعليق قرار توقيف عمليات الرقن الإلكترونية إلى غاية الثلاثاء المقبل موعد رد الشركة على مقترح أسرة الوكيل الموقوف التي قدمت حلا وديا في استرجاع مليون درهم وإجراء محاسبة جديدة.
وأكد زملاء الموقوف في تصريحات ل»الصباح» أن لهم الثقة الكاملة في استقلالية القضاء، كما تضامن الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين، مع الموقوف الذي يوجد رهن الاعتقال الاحيتاطي.
وسبق أن نفذ الوكلاء وقفة تضامنية أمام المقر الرئيسي لشركة التأمينات بالدرالبيضاء، وجرى عقد اجتماع استثنائي لتقديم ملف مطلبي قصد تنازل الشركة عن الشكاية وتمكين الوكلاء من عقد إبراء الذمة، كما جرى الاتفاق على المقاطعة الشاملة للمنظومة المعلوماتية للشركة ابتدائيا من الاثنين الماضي، وجرى تعليقها ابتداء من 15 يناير في انتظار البت في المقترح الذي تقدمت به عائلة الموقوف.
وكانت الفرقة الجنائية الخامسة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أوقفت وكيل التأمينات، بناء على شكاية تقدم بها محام بهيأة الدارالبيضاء ينوب عن الشركة، يؤكد فيها أن المشتكى به سبق أن وقع مع الشركة عقدا كتابيا بموجبه يشتغل وسيطا من أجل عرض العمليات الخاصة بالتأمين على صعيد الرباط، مقابل عمولة، وجمع أقساط التأمين المحصلة لحساب الشركة داخل آجل محدد طبقا للقوانين المنصوص عليها بمدونة التأمين. وحسب الشكاية نفسها، فالمشتكى به لم يلتزم بما هو متفق عليه، بعدما أصبح بذمته مبلغا ماليا يفوق خمسة ملايين سنتيم.
من جهته أقر الوكيل أن الوكالة عرفت تعثرا في ماليتها جعلها تدخل عجزا ماليا بفعل انخفاض رقم معاملاتها، وعلل الأمر إلى التخفيض وتأخير توصله بشهادات التأمين من الشركة المشغلة، كما أقر أن سنة 2013 عرفت عجزا قدره 200 مليون سنتيم، الأمر الذي جعله يدخل في حل وودي مع الشركة وتوقيعه على بروتوكول كتابي تعهد فيه بإرجاع المبالغ على شكل دفعات شهرية وذلك بواسطة كمبيالات.
وفي سياق متصل، أقر الوكيل أنه عجز عن أداء قيمة الكمبيالات جراء ارتفاع واجبات النفقات واستمرار انخفاض العمولات ليتوقف عن الالتزام بما جاء في البروتوكول، وطالب الشركة بإعادة إجراء مراجعة الحساب من البداية ليتوقف نهائيا عن تمثيلها، كما أوضح أن المبلغ المصرح به من طرف الشركة المشتكية مبالغا فيه، وأن المبلغ الذي ما زال بذمته يناهز فقط 40 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن المبلغ المختفي راجع إلى عدم التزام الزبناء بأداء الديون المستحقة عليهم وارتفاع النفقات، وتشبث بضرورة مراجعة الحسابات المالية التي هي صلب علاقته بالجهة المشتكية، كما نفى أن يكون سلم شهادة للتأمين بعد إنهاء علاقته بالجهة المشتكية.
اعتراف
أقر الوكيل أنه عجز عن أداء قيمة الكمبيالات جراء ارتفاع واجبات النفقات واستمرار انخفاض العمولات ليتوقف عن الالتزام بما جاء في البروتوكول، وطالب الشركة بإعادة إجراء مراجعة الحساب من البداية ليتوقف نهائيا عن تمثيلها، كما أوضح أن المبلغ المصرح به من طرف الشركة المشتكية مبالغا فيه.
عبدالحليم لعريبي
