الأولى

اعتقال مالك مصنع للكحول بالبيضاء

حجز 10 آلاف قنينة “ويسكي” بدون دمغة الجمارك في طريقها إلى ملاهي مراكش

أحالت مصلحة الدرك الملكي، التابعة لأولاد صالح بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، مالك مصنع لتعبئة قارورات المشروبات الكحولية و«ماحيا»، وسائق شاحنة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، إثر إيقافهما تباعا الثلاثاء الماضي، بعد حجز 10 آلاف قنينة من المشروبات الكحولية، في طريقها إلى سوق الاستهلاك دون مرورها عبر مسطرة الجمارك.

وأفادت مصادر «الصباح» أن جمارك البيضاء دخلت على خط القضية وصودرت لفائدتها كمية الخمور المحجوزة، كما وضعت اليد على شاحنة كانت تحمل الكمية سالفة الذكر من المشروبات الكحولية، في انتظار تحديد الغرامة التي ستنزلها على مالك المصنع الموجود بالبيضاء.

وفي تفاصيل الواقعة، أفادت مصادر متطابقة أن عناصر من الدرك الملكي التابعة لمنطقة أولاد صالح بضاحية البيضاء، كانت تقوم بمهامها في مراقبة السير، بمنطقة الجوالة، فأوقفت شاحنة مطالبة السائق بوثائقها والكشف عن نوعية حمولتها، وارتبك السائق في البداية، قبل أن يشير إلى أن الحمولة هي في ملك معمل للمشروبات الكحولية مرخص له ويوجد بالبيضاء، وأنه في طريقه إلى مراكش لإفراغ الحمولة الموجهة إلى مطاعم وملاهي المدينة.

وتأكدت عناصر الدرك الملكي من سلامة الوثائق، إلا أنها عند معاينة جزء من الحمولة، انتبهت إلى أن القنينات لا تحمل الدمغة الجمركية، التي هي عبارة عن شريط ورقي على شكل خاتم جمركي يلف القارورة من الأعلى.

وعند استفسار السائق لم يجد ما يقوله لعناصر الدرك الملكي، ما دفع إلى إيقافه واستقدامه إلى المصلحة، بعد إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بإجراء بحث وإيقاف المتورطين. وأوضحت مصادر «الصباح» أن السائق صرح أنه يعمل سائقا لدى صاحب شركة متخصصة في تعبئة القارورات بماء الحياة والمشروبات الروحية، وأنه اعتاد على نقل شحنات منها إلى مختلف الجهات.

وزادت المصادر ذاتها أنه استرسالا في البحث تطلب الموقف الانتقال إلى معمل تعبئة المشروبات الكحولية، إذ جرى إيقاف مالكه، كما بوشرت إجراءات أخرى للتأكد من سلامة النشاط التجاري ومدى التوفر على مختلف التراخيص التي يستلزمها القانون.

وأثناء الاستماع إليه لم يجد مالك المصنع وسيلة لإبعاد تهمة توزيع المشروبات الكحولية خارج الضوابط القانونية، بتعمد عدم جمركتها والتهرب من أداء الرسوم الخاصة بذلك، ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية رفقة السائق. كما تم إبلاغ الجمارك التي صادرت الشاحنة وحمولتها، من أجل تحديد مطالبها.

يشار إلى أن القانون يلزم منتجي الخمور والمشروبات الروحية،  في الفصل التاسع من ظهير 9 أكتوبر 1977، بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها الضرائب الداخلية عن الاستهلاك وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، (يلزمهم) باستعمال السدادات الجبائية، إذ يشير إلى أنه يجب أن توضع السدادات الجبائية بواسطة آلات تضمن إلصاقها إلصاقا يوفر جميع الضمانات. كما أنه لا يمكن أن يباشر أي نقل للخمور في غير قوارير تحمل السدادة الجبائية دون ضمانه بأحد سندي الحركة المعرف بهما في الفصل 6-2 من الظهير نفسه.

المصطفى صفر

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق