كيف مرت أجواء تنظيم امتحانات "الباك"؟ > في سياق تنظيم الامتحانات الإشهادية بمختلف مكوناتها وبمختلف الأسلاك التعليمية، أجريت، قبل أيام، اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا، فضلا عن إجراء الامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار (جميع الشعب). أما في ما يخص الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا(جميع الشعب)، فانطلقت أول أمس (الاثنين)، بمختلف المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية، وتستمر إلى غاية اليوم (الأربعاء). وبلغ مجموع المترشحين لاجتياز هذه الامتحانات 57472 مترشحا، منهم 32743 مترشحا لاجتياز اختبارات الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية من سلك الباكلوريا، و25248 من المترشحين المتمدرسين، و7495 من المترشحين الأحرار، فيما بلغ مجموع المترشحين للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك الباكلوريا 24729 مترشحا، يتوزعون على 145 مركزا لتمرير الإجراء. كما تم تهيييء 24 مركز تصحيح. وتشكل نسبة الإناث 54 في المائة من مجموع المترشحين لامتحانات الباكلوريا (السنة الأولى والسنة الثانية بكالوريا) فيما بلغت نسبة المترشحين في القطب العملي والتقني والمهني 62 في المائة، مقابل 38 في المائة في القطب الأدبي والأصيل. ماهي أهم مستجدات هذه السنة؟ > تم اعتماد مجموعة من المستجدات، منها الأطر المرجعية المكيفة الخاصة بالامتحانات الإشهادية، إذ تمت بتناغم مع الوثيقة المرجعية الخاصة بتكييف البرامج الدراسية بجميع الأسلاك التعليمية. واستخدمت التكنولوجيا الرقمية من خلال التوقيع الإلكتروني لشهادة الباكلوريا باعتماد النسخة الرقمية، فضلا عن بيانات النقط الخاصة بالمترشحين، كما تم العمل بالنقل المؤمن الرقمي للمواضيع وعناصر الإجابة، والترقيم السري المرقمن ما يؤمن عملية الترقيم بشكل أفضل، فضلا عن تدقيق المعطيات الشخصية، طبقا للبطاقة الوطنية البيومترية، وهي مستجدات من شأنها ضمان تكافؤ الفرص، وتحصين حقوق جميع والمترشحين. ما هي التدابير والإجراءات للحد من الغش في الامتحانات؟ > من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، وصون وتكريس مصداقية شهادة الباكلوريا وطنيا ودوليا، تم اتخاذ حزمة من التدابير التي تنقسم إلى شقين، شق وقائي يتمثل في اتخاذ إجراءات تربوية تولي أهمية للدعم التربوي المؤسساتي، وحصص الدعم النفسي والتهيييء للامتحانات، فضلا عن تدابير تحسيس وتوعية بشراكة مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من خلال تنظيم لقاءات وندوات واستثمار الشرائط واللافتات، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي. كما تم التركيز على الجانب القانوني، المتمثل في التعريف بمقتضيات القانون رقم 02.13، المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، وتطبيق مقتضياته من أجل الالتزام بمبادئ التنافس الشريف، بما يضمن لهذه الامتحانات مصداقيتها على قاعدة الاستحقاق. أجرى الحوار: س.ف * مدير الأكاديمية الجهوية للتكوين بني ملال خنيفرة
