شهادات

الغلاء قلص الربح إبراهيم الفاني (فلاح) أكد إبراهيم الفاني فلاح وكساب من منطقة أولاد غانم ، أن دور “الشناقة” واضح في إشعال أثمنة أضاحي العيد ، وهم ينتظرون هذه المناسبة لتحقيق أرباح من هذه المناسبة الدينية. في الحقيقة تتسم الأثمنة اليوم بزيادة ملحوظة عن باقي السنوات ، وذلك ليس مرده دائما "للشناقة"، بل إن غلاء المواد العلفية هو الذي رفع ثمن الخروف، وزاد الفاني " الكساب في أحسن الأحوال وأمام تكلفة التسمين الباهظة، هامش ربحه في الخروف الواحد هو بين 400 درهم و500، وبالتالي ليست هناك فرصة "للشناق" كي يربح أكثر إذ في الغالب يربح 200 درهم في الخروف الواحد”. وأضاف الفاني " هناك بعض الشناقة ممن يخافون الله يصارحون المواطنين بالثمن الحقيقي، الذي اشتروا به الخرفان ، ويقترحون هامش ربح مقابل الخدمة التي يعتبرونها خدمة توصيل ، وفي الحقيقة هذه السنة في أسواق بيع المواشي بإقليم الجديدة، نلمس عدم ارتياح في صفوف الجميع، البائع والمشتري، وأيضا حتى الشناق " ماعاجبو حال". احتكار مكلف محمد بصار (مستخدم) صرح محمد مستخدم في قطاع حر " لا يمكن أبدا القضاء على ظاهرة " الشناقة "، فهي قديمة وتنشط في رحابي الماشية بالأسواق الأسبوعية باستمرار ، ولكن سطوتهم تظهر بشكل واضح خلال مناسبة " العيد الكبير"، فجلهم يعمدون إلى توفير رأسمال كاف لشراء الماشية جملة من الكسابين ، وبالتالي يتمكنون من احتكار السوق ، وفرض الأثمنة التي تروقهم ويكون بذلك دورهم واضح في إلهاب أسواق الماشية ، لا تأخذهم أدنى شفقة ولا رحمة في مواطنين من شرائح اجتماعية ذات دخل محدود ، بل هم ينظرون إلى هذه المناسبة "همزة" لا تتكرر إلا مرة واحدة في السنة ، وبالتالي يتعين استغلالها ما أمكن لتحقيق أرباح. وزاد بأن الشناقة" هذه فرصتهم في امتصاص دماء الفقراء والمستضعفين ، بل تراهم يعززون أثمنتهم بالقسم يمينا وشمالا أنها " ماشية عالفة" وهم ليسوا من أشرف على كسبها وتسمينها ، بل اقتنوها لتوها وباشروا إعادة بيعها بالأثمنة التي تحلو لهم، إنهم في الأول والأخر رقم واضح في معادلة غلاء أضحية العيد". شر لابد منه عبد الرحيم تاكولوفا أستاذ متقاعد اعتبر عبدالرحيم تاكولوفاأن غلاء ثمن أضاحي العيد في جزء منه يعود أساسا إلى "الشناقة" الذين بحسبه هم جزء من المشهد العام لغلاء الماشية ، وهم دائما يغتنمون هذه الفرصة لتحقيق أرباح هم يرونها "حلالا طيبا" والمواطنون ينظرون إليها بأنها "ريع غير مشروع" . وأضاف تاكولوفا"وطأة الشناق على المشتري واضحة فهو له رأسمال أعده لمثل هذه المناسبة ، يقتني به رؤوس أغنام ويعيد بيعها في عملية " تدوير للأثمنة" وهناك من يعتبر ذلك طبيعيا ، ولكن غير المقبول هو أن يكرس ذلك احتكارا لا طاقة للفقراء به ، وأعتقد أنه من الصعب وضع حد لجشع الشناقة، وبالتالي بدأنا نلاحظ عيدا بعد آخر هروب الناس إلى المساحات التجارية التي يتوفر فيها " تسقيف أثمنة الأضاحي" بإشهار أنواعها وأثمنتها فاللهم " الطاريفة ولا الشناقة " إستقاها: عبدالله غيتومي (الجديدة) الحزم واجب زكرياء مجراوة (نائب رئيس الهيأة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك) "ظهر بين المنتج والمستهلك، عنصر جديد يسمى الوسيط وتطور ليصبح "شناقا" ينتظر الفرصة المواتية لاقتناص المنتوج بثمن بخس من عند المنتج ليعيد بيعه للمستهلك إما على حاله أو بعد إدخال تحسينات، أغلبها خدع لإظهار المنتوج في جودة مصطنعة. وككل عيد أضحى، تبرز ظاهرة الشناقة في الأسواق، لحد أنهم يتحكمون في الأسعار وفي أغلب الأحيان هم من يكونون سببا في ارتفاعها . وتبقى القوانين عاجزة عن محاربة مثل هذه الظاهرة، ذلك أن حرية المنافسة والأسعار في هذا القطاع الحيوي، أتاحت الفرصة لهذه الفئة الانتهازية للدخول على خط تسويق الأضاحي، دون أن يكون لهذا التدخل أي قيمة مضافة لفائدة الاقتصاد الوطني، بل بالعكس فوجود هؤلاء الانتهازيين يسبب ضررا بالغا للمستهلك وللدورة الاقتصادية، ما أصبح يفرض الخروج بحلول عقلانية وقانونية لمحاربة هذه الظاهرة. وفي نظري يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها في هذا المجال من خلال سن قوانين تنظم هذه المهنة وذلك بإحداث مراكز تجميع كل السلع من المنتجين وتمكين المستهلك من شرائها مباشرة لقطع الطريق أمام السماسرة وتجار الأزمات، مع تحديد سعر مرجعي لبيع الأضاحي بالكيلوغرام أو بإنشاء أسواق نموذجية خاصة داخل مناطق الإنتاج بالبوادي أو في الضيعات المتخصصة. وكذلك يجب تشجيع مربي المواشي على إحداث تعاونيات للإنتاج والتسويق ودعمهم خاصة في فترات الجفاف، الشيء الذي سوف يؤدي إلى تطور القطاع، وهذا لتثمين المنتوج وبيعه بجودة تناسب المستهلك وبثمن في المتناول وهذا ما سيؤدي حتما لمحاربة الوسطاء أو الشناقة". استياء كبير عزيز كرطيط (مشرف على القطاع الفلاحي بالمركز المغربي لتأهيل التعاونيات ورئيس الأكاديمية المهنية للحلزون) "في كل عام، ومع اقتراب عيد الأضحى، أشعر بالاستياء من الارتفاع غير المبرر في أسعار الأضاحي. يعود الارتفاع في رأيي، إلى الشناقة الذين يتلاعبون بالأسعار لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المواطنين وقدرتهم الشرائية، إضافة طبعا إلى تبعات الجفاف الذي يعانيه المغرب في السنوات الأخيرة. الجفاف المتكرر حقا يؤثر بشدة على الزراعة وتربية الماشية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف، وهذا النقص في الموارد يزيد من تكاليف تربية الماشية، وبالتالي ترتفع أسعار الأضاحي. رغم محاولات الحكومة لتخفيف هذا العبء من خلال استيراد الأكباش، إلا أن "الشناقة" يستغلون الوضع ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، لذا يصبح شراء المواطن كبش العيد، عبئا إضافيا يعجز عنه. وتؤثر هذه الممارسات على الأسر البسيطة التي تسعى لتأدية الشعيرة الدينية. فـ"الشناقة" في نظري، لا يتسببون فقط في إرهاقنا ماديا، بل يشوهون أيضا صورة السوق ويقوضون مبدأ العدالة الاقتصادية. ونحن نجد أنفسنا مضطرين لدفع مبالغ تفوق قدراتنا المالية لإتمام هذه الفريضة، ما يزيد من معاناتنا. وأمام هذا الوضع، من الضرورة تدخل الجهات المعنية لفرض رقابة صارمة على أسواق الماشية وتفعيل قوانين المنافسة العادلة، وتعزيز الوعي لدى المواطن حول أهمية التبليغ عن مثل هذه الممارسات، إذ يمكن أن يكون له دور فعال في محاربة الظاهرة المشينة. باختصار يجب أن تتكاثف جهود الجميع لمحاربة ظاهرة الشناقة وضمان أن تكون أسعار الأضاحي في متناول الجميع، حفاظا على روح العيد ومبدأ التكافل الاجتماعي". الزبناء ضحايا نجيب طلال (مسرحي ورجل تعليم متقاعد) "دائما توجه أصابع الاتهام عند كل حديث عن ارتفاع أسعار أضحية العيد، إلى "الشناقة" فقط. لكن الذي لم ننتبه إليه، هو هل "الشناق" سمسار أم تاجر؟. فالمعروف أن "الشناق" حسب قانون السوق (تاجر) وهو موجود على طول السنة في أسواق الأغنام، يشتري القطعان من الكساب، ويبيعها بربح مالي مضاف، وفي الأصل عمله مغامرة فإما أن يربح أو يتكبد مصاريف النقل والعلف من الشراء حتى بيع القطعان. لكن المساهم الأكبر في ارتفاع أسعار أضحية العيد في الأصل سمسار وليس بتاجر غنم وبالتالي هو المتحكم في لعبة السوق، يتحرك كأنه في بورصة مالية، لضمان ربحه بقيام مهامه "الفهلوية" بين "الشناق" و"الكساب"، و"الشناق" والمواطن الذي يتكبد أتعاب كل ما خطط له "السباب" معية الشناق طبعا. وهنا لا نعفي دور (الشناق) ومتاجرته بأمواله لشراء أغنام خارج السوق وبمساعدة "السباب" دائما والذي يبحث عن الهمزات في البوادي والضيعات، ليغرق بها سوق الأضحية، كمنافسة قوية للكساب الذي يضطر بدوره رفع السومة في بعض الأحيان. وبالتالي ومن وجهة نظري، فعملية ارتفاع أسعار العـيد تتداخل فيها عدة أطراف أولها (الكساب/ الفلاح) الذي يعرف الأطراف المتلاعبة، ويتفاوض معها، لأجل أن يتخلص من سلعته قبل لفح الشمس وسطوة الحر، مرورا بـ"السباب" (سمسار) إلى الجهات المختصة والمعنية التي لم تستطع ضبط القطاع ومراقبته بصرامة كافية، ومحاولة تقنين مهمة "الشناق" الذي يبدو في السوق (شبحا) يشتري الأضاحي دونما رادع ولا محاسب أو رقيب. مقابل كل هذا وغيره، هناك غياب قانون زجري تجاه السمسار (حسب حدود معرفتي) الذي هو محور ارتفاع الأسعار في كل سنة، سيما في هذه السنة حيث الوضع يختلف". استقاها: حميد الأبيض (فاس)

شهادات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مروجي أجهزة غش بالعيون

تهريب 3140 مليارا من البنوك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات