الحزب أعد مذكرة مطالب حول القضية الأمازيغية قد تضعه في مواجهة مع الاستقلال والاتحاد الاشتراكي حل قادة حزب الأصالة والمعاصرة، خديجة الرويسي وعبد اللطيف وهبي وعزيز بنعزوز، بأكادير، في أول يوم من السنة الأمازيغية الجديدة 2965، المصادف لأمس (الثلاثاء) للإعلان عن "مذكرة مطالب حول القضية الأمازيغية"، من أبرز ما فيها، تبنيها أطروحة للطيف الأمازيغي بالمغرب تشكك في الرواية الرسمية حول "الظهير البربري" الصادر في 16 ماي 1930، وهو الموقف الذي يجعل "البام" في مواجهة مع حليفيه، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.وعلمت "الصباح"، أن المذكرة، التي أشرفت على إعدادها الأمانة المحلية للحزب بالدشيرة، بتنسيق مع الأمانة الجهوية لأكادير والمكتب السياسي، فيها رواية الحركة الأمازيغية، التي تصف الظهير المذكور بـ"أكبر أكذوبة في تاريخ المغرب المعاصر"، جاء في محور المذكرة المعنون بـ"الدينامية المدنية للحركة والفاعل الأمازيغي: مسار الحركة الأمازيغية منذ الظهير البربري".وأكد أحمد أوزيك، الأمين العام المحلي للحزب بالدشيرة، في اتصال مع "الصباح"، زوال أمس (الثلاثاء)، أن المذكرة التي كان يستعد للكشف عنها رفقة قادة الحزب في الساعة الخامسة من مساء أمس (الثلاثاء)، تتقاطع فعلا مع الطرح الأمازيغي حول "الظهير البربري"، وأساسا "كيف تم استغلال هذا الظهير من قبل مؤسسي الحركة الوطنية لتقزيم دور الأمازيغ في المجتمع ونبذهم".ولا يختلف ما صرح به أحمد أوزيك لـ"الصباح"، مع مضمون كتاب للجامعي الأمازيغي، محمد منيب، عنوانه "الظهير البربري أكبر أكذوبة سياسية في المغرب المعاصر"، الذي يعد الأساس النظري للطرح الأمازيغي حول الموضوع، وبناء عليه، يطالب الأمازيغيون بحذف الرواية الرسمية حول الظهير من المقررات المدرسية. وحسب الرواية الأمازيغية، ما يلقن بالمقررات الدراسية حول الموضوع حاليا، من أن الظهير صدر في 16 ماي 1930 من أجل التقسيم بين العرب والأمازيغ، "ليس صحيحا ومجرد أسطورة نسجتها الحركة الوطنية لإقصاء الأمازيغ"، ويعتبرون بالمقابل أن الظهير، "صدر في الجريدة الرسمية عدد 919 واسمه الحقيقي: ظهير 16 ماي 1930 المنظم لسير العدالة بالقبائل ذات العرف الأمازيغي التي لا تتوفر على محاكم شرعية". وتشير الرواية الأمازيغية، وفق ما هو منشور في كتابات لأمازيغيين، مثل محمد بودهان، إلى أن الحركة الوطنية، تعمدت حينها تغليط المغاربة، بقراءة اللطيف في المساجد، وكان ذلك مقدمة لنشر الفكر القومي العربي بالمغرب"، وأن ترويج الحركة الوطنية لأن الظهير جاء لإخراج الأمازيغ من دينهم الإسلامي وتنصيرهم، كان يتم في إطار الوظيفة التأسيسية، إذ أن الحركة الوطنية خلقها "الظهير البربري" وأعطاها الشرعية.ومقابل ذلك، يعتبر الطرح الأمازيغي، الذي أعلن الأصالة والمعاصرة، تبنيه له، أن "ظهير 16 ماي 1930 كان يمنح للمناطق التي يسودها العرف الأمازيغي استقلالا قضائيا ذاتيا كاملا"، حيث يحكم السكان أنفسهم بأنفسهم.ويقول محمد بودهان في مقال له، أن ذلك الاستقلال "ليس فقط من حيث الأشخاص الذين يتولون المسؤوليات العمومية، بل وهذا هو الأهم من حيث القوانين التي يحتكم إليها هؤلاء السكان، التي هي قوانين نابعة منهم وليست مفروضة عليهم من خارج ثقافتهم وحياتهم الاجتماعية".وفي وقت كشف فيه أحمد أوزيك، الأمين العام المحلي للأصالة والمعاصرة بالدشيرة في أكادير، أن مذكرة حزبه، تنطلق من ما ذكر، "لتطالب بإعادة كتابة تاريخ المغرب وتصحيحه"، يتوقع لخطوة تبني طرح الأمازيغيين حول "الظهير البربري"، أن تثير جدلا أطرافه لن تكون سوى الأصالة والمعاصرة، من جهة، وحليفيه في المعارضة، سليلا الحركة الوطنية: حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.أوجه الإثارة في المذكرة الجديدة لحزب "الجرار"، لا تقف عند هذا الحد، إذ علمت "الصباح"، أنها تتبنى أيضا، المطلب الأمازيغي، باعتماد الأعراف المحلية مصدرا للتشريع، زيادة على إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، ومطالب تهم الحق في التظاهر والتجمع للأمازيغ والنهوض بالأمازيغية والمكون الأمازيغي في السياسات العمومية الاقتصادية والثقافية.امحمد خيي
