وضع عبدالله القادري، زعيم الحزب الديمقراطي الوطني، صباح أمس (الثلاثاء) شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية برشيد، في مواجهة موثق، موضوعها عدم تسلم مبالغ مالية مازال الموثق يحتفظ بها منذ سنوات.وكشفت مصادر متطابقة لـ»الصباح»، أن الزعيم السياسي كلف محاميا من هيأة البيضاء بكافة الإجراءات القضائية، مضيفة أن الشكاية تعرض مجموعة من الحيثيات، اهمها امتلاك الزعيم السياسي بقعة أرضية بقبيلة أولاد حريز، مساحتها هكتاران تقريبا ، جرى تفويتها إلى تعاونية سكنية قصد القيام بمشروع تجزئة سكنية، وتكلف موثق ببرشيد بالاجرءات الإدارية، وتسلم المبالغ المالية المتضمنة في عقد البيع، لكنه احتفظ بحوالي 500 مليون سنتيم، بحجة إنجاز الإجرءات الإدارية والضريبية، ما اعتبره زعيم الحزب، أمرا «عاديا» في البداية، رغبة منه في إبراء ذمته على مستوى إدارة الضرائب، والتسجيل وكافة الإجراءات الإدارية والقانونية، لكنه قام باتصالات عديدة، منذ مدة بالموثق قصد استلام ما تبقى من المبلغ لكن دون جدوى. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الموثق موضوع شكاية القادري يوجد حاليا في السجن، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بحبسه لمدة خمس سنوات في ملف ما يعرف بـ «فضيحة تجزئة الإسماعيلية»، ومازالت القضية رائجة إلى حدود اليوم أمام محكمة الاستئناف بسطات.سليمان الزياني (سطات)
