fbpx
ملف عـــــــدالة

مختبرات جهوية لرصد مرتكبي الجرائم المعلوماتية

توجد بالبيضاء وفاس ومراكش والرباط وطنجة والعيون ومكنت من رصد الأدلة الجنائية

مع تطور الجريمة، تطورت تقنيات مراقبتها وتتبع مرتكبيها، خصوصا مع تطور التكنولوجيا الرقمية، وظهور جرائم إلكترونية أكثر خطورة، وتهدد كل المستويات سواء منها الاقتصادي، أو المالي، وأيضا الجريمة الإرهابية.
ولمواجهة الجرائم الجديدة وفرت المديرية العامة للأمن الوطني، مختبرات لتحليل الآثار الرقمية، وجعلتها رهن إشارة مصالح الشرطة القضائية من أجل الإسراع في حل ألغاز الجرائم المعلوماتية.
ومهمة هذه المختبرات التي تكتسي طابعا جهويا وتوجد في الدار البيضاء وفاس ومراكش والرباط وطنجة والعيون، تنحصر في مساعدة أجهزة التحقيق في تتبع ورصد مرتكبي الجرائم المعلوماتية وتحديد الطرق الإجرامية المستعملة في ارتكابها، وتحليل ودراسة الدعامات الإلكترونية التي تمثل أدلة جنائية.
بالإضافة إلى هذه الأجهزة الأمنية، هناك مختبرات أخرى لدى الدرك الملكي توفر بدورها تقنيات متطورة لحل ألغاز الجرائم الرقمية، كما أنيط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحليل المعطيات الرقمية للجرائم التي يناط بها البحث فيها، عبر قسم متخصص في مكافحة الجريمة الإلكترونية.
ومكنت التقنيات الحديثة من تتبع آثار المجرمين وضبطهم، وكانت آخر العمليات التي نفذت بالبيضاء، واعتمد فيها على تحليل المعطيات الجنائية، تلك التي أوقف فيها ستة متهمين نفذوا سرقة في فيلا قبيل رأس السنة، واستولوا على خمس بندقيات وسيارتين وأشياء أخرى.
وأبن المتهمون عن احترافية في التنفيذ ولم يتركوا آثارا تدل عليهم، إلا أن سرقتهم أجهزة رقمية، من بينها هواتف ذكية، ساهمت في سقوطهم، بالاستعانة بمختبر تحليل الآثار الرقمية.
كما أن حالات النصب والابتزاز التي تنفذ بواسطة حسابات على “فيسبوك”، ومختلف مواقع التواصل، لأظناء يتقمصون صفة فتيات، ويسقطون في شركهم ضحايا من داخل الوطن ومن مختلف الدول العربية، لم يتم كشفها إلا بالاستعانة بفرق مكافحة الجريمة الإلكترونية، التي تنتهي أبحاثها بالاستعانة بالآثار الرقمية وتحديد موقع المشكوك في أمره، وأيضا هويته، قبل إيقافه والمشاركين معه في الجريمة.
ولا تتوقف الجرائم التي ترتكب بهذه الوسائل على ما سلف، بل إنها تمتد إلى مجمل استخدامات الأنترنيت، بما في ذلك الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، إذ سبق أن أوقف أشخاص يمتهنون تزويرها بقرصنة بيانات أصحابها، وهو ما أكدته واقعة اعتقال شخصين يتحدران من دول جنوب الصحراء، تورطا في اقتناء سلع باهظة الثمن بينها ساعات، من أرقى متاجر البيضاء، قبل أن يوقفا بمطار محمد الخامس في اليوم نفسه الذي نفذا فيه الجريمة.
وتبقى الجريمة الإرهابية الهاجس الأكبر لمختلف الأجهزة الأمنية، ومكن ترصد الآثار الرقمية والمواقع الجهادية، من تفكيك العديد من الخلايا النائمة، كما ساهم في كشف الأخطار التي كان الجناة يخططون لها في الظلام. وهو ما ترجم على أرض الواقع، بل وامتد إلى الإسهام في تفكيك خلايا في إسبانيا بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح الأمن المغربية في إطار التعاون بين البلدين.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق