fbpx
حوادث

النيابة العامة بالرشيدية تدخل في ملف فاضحة الفساد

بيانها أثار تخوفات المتهمة من محاولة التأثير على القضية في مرحلة النقض

دخلت النيابة العامة باستئنافية الرشيدية في ملف «فاضحة الفساد»، بإصدار بلاغ في الموضوع، حاولت فيه الرد على ما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن  ما أسمته»انتقام القضاء من إحدى المواطنات بسبب فضحها للفساد بمحكمة الاستئناف بالرشيدية»، واعتبرت النيابة العامة أن الملف شهد تمتيع المعنية بالأمر بضمانات المحاكمة العادلة، وأنها لم تتقدم بأي طلب لإحالة قضيتها على محكمة أخرى من أجل التشكك المشروع في نزاهة المحكمة المعروض عليها النزاع. البلاغ الموقع من قبل الوكيل العام باستئنافية الرشيدية، أكد أن الأمر يتعلق ب»مواطنة توبعت بجنحة التهديد وجناية محاولة إضرام النار، وبعد إحالتها على المحكمة قررت غرفة الجنايات بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليها، إلى جنحة معاقبتها بشهرين حبسا». وأضاف البلاغ، أنه بعد  استئناف الحكم الابتدائي من  قبل النيابة العامة، وبعد عرض القضية على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية ، «اقتنعت بثبوت جناية محاولة إضرام النار عمدا في حق المعنية بالأمر، وإدانتها تبعا لذلك بخمس سنوات سجنا نافذا بعد إعمال ظروف التخفيف بالنظر لأن الفعل المذكور معاقب عليه بعقوبة تتراوح بين عشر وعشرين سنة». وأشار البلاغ إلى أن القرار الاستئنافي تم الطعن فيه بالنقض من قبل النيابة العامة  والمواطنة المعنية، مشيرا إلى أنه في حالة نقض القرار المذكور فإنه يمكن إحالة القضية على محكمة أخرى للبت فيه من جديد. خروج النيابة العامة ببلاغ في الوقت الحالي أثار استغراب خديجة أعنا فاضحة الفساد بالرشيدية، التي تساءلت عن السبب وراء ذلك، خاصة أنه يتضمن محاولة لتسليط الضوء على جزء يسير من ملف يعرف الجميع حجم الفساد الذي ارتكب فيه، بدءا من قضية ابنتها إلى غاية تهمة إضرام النار التي تؤكد أنها بريئة منها. وأضافت في تصريح ل «الصباح» لماذا لم يتم الأخذ بما تضمنه التسجيل الذي زودت به المحكمة  في المرحلة الاستئنافية والذي يتضمن معطيات خطيرة عن فبركة محاضر الشرطة بتعليمات من نائب الوكيل العام الموقوف والمحال على المجلس بسبب الرشوة، مستغربة في الوقت نفسه من اهتمام النيابة العامة بالتأكيد على أنها تمتعت بالمحاكمة العادلة وبظروف التخفيف، التي تحولت من شهرين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى الحديث عن مرحلة النقض وما يمكن أن يتخذ من قرارات فيه، وهو ما يمكن أن يعتبر تدخلا في مرحلة من مراحل التقاضي، والتي تعول عليها كثيرا لإعادة الأمور إلى نصابها.

كريمة مصلي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى