التعديل الحكومي قبل ميزانية 2025

نسخة جديدة قبل الرسالة التوجيهية لمشروع لن يعده وزراء مغادرون رجحت تسريبات من دائرة قادة الأغلبية الحكومية إمكانية إجراء التعديل الوزاري، قبل المجلس الوزاري، المرتقب بين يونيو ويوليوز للحسم في التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2025، في إشارة إلى أن اجتماع أعضاء حكومة أخنوش بالملك سيكون بنسختها المعدلة. وأوضحت مصادر "الصباح" أن الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري سيكون قبل صدور الرسالة التوجيهية من رئاسة الحكومة إلى القطاعات الحكومية لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة، على اعتبار أنه لا يمكن إعداد الميزانية بوزراء مرشحين لمغادرة سفينة الحكومة، ما سيشكل إكراها للوزراء الجدد بالتقيد بخارطة طريق موضوعة سلفا. ويستفاد من مضامين التسريبات المذكورة أن التعديل الوزاري سيهم أساسا قطب الاقتصاد والمالية، في ظل إشارات بمغادرة فتاح العلوي لصالح أحد قادة أحزاب التحالف الحكومي، والغالب أنه نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال ويظهر أن بعض القطاعات الحكومية سجلت فشلا نسبيا في مواكبة التحديات، وتأخرا في نهج سياسات عمومية تستجيب لمطالب المواطنين يكون لها انعكاس واضح وإيجابي على مستواهم المعيشي، بالنظر إلى أن التقدم الاقتصادي الذي عرفه المغرب، خلال العهد الجديد، لم يواكبه تقدم اجتماعي، كما أن آثاره لم تنعكس على الفئات الهشة، ما يعنى أن نصيب العدالة الاجتماعية والمجالية من هذا التقدم لم يكن عند المستوى المطلوب، ما أدى إلى تفاوت كبير بين القطاعات الحكومية. وستكون النسخة الجديدة من حكومة أخنوش مطالبة بمواكبة حرص ملكي على ضرورة تحقيق السيادة الغذائية والطاقية والصحية، ما جعل القطاعات المعنية بذلك محتاجة إلى زيادة الدينامية، بغاية الوصول لتحقيق السيادة الوطنية والاكتفاء الذاتي، بالاستثمار في الصناعة الغذائية والدوائية والأمن المائي لاستغلال الثروات المائية البحرية، ومراجعة القوانين المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنزيل القانون الجديد المتعلق بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتعيين من سيعهد لهم بتنفيذ بنود قانون الإطار للحماية الاجتماعية، وفقا للالتزامات وأجندته المقررة، والاتجاه نحو الإبداع على المستوى المالي، يمكن من إزالة الحيف وتخفيف التضخم الذي يعانيه، خاصة أصحاب الرواتب الثابتة، بغاية المحافظة على السلم الاجتماعي ورفع القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفئات الاجتماعية الفقيرة. ويفترض أن ينعقد المجلس الوزاري المتعلق بالتداول في التوجهات العامة، قبل الشروع في مسطرة الإعداد وليس بعد الانتهاء منها، على اعتبار أن القانون التنظيمي للمالية يمنح للمجلس الوزاري صلاحية تحديد التوجهات العامة، كما هي مقررة في الدستور، عكس ما كان عليه الحال في الدستور السابق الذي منح صلاحيات تقريرية، أي التداول ومناقشة قانون المالية فصلا فصلا، قبل أن ينتقل من الدور التقريري في قانون مالية السنة، إلى دور توجيهي. ياسين قُطيب

التعديل الحكومي قبل ميزانية 2025

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المؤبد لمتهم بقتل الأصول في طنجة

9 سنوات لهاتكي عرض قاصر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات