تشدد في عنونة المنتوجات المباعة في السوق وفرض على التجار التوفر على ترخيص "أونسا" أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الحرب على الشاي المغشوش المروج في السوق المغربية تحت مجموعة من الأسماء والعلامات التجارية ، وذلك من خلال مشروع مرسوم معدل للقرار الوزاري الصادر في 1951، المنظم لتجارة الشاي حاليا، إذ يتداول أعضاء الحكومة الإطار التنظيمي الجديد الذي أعده المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، ويركز على تعديل فصول الباب الثالث والرابع من المرسوم القديم المتمم للقرار الوزاري 1996، المنظم لتجارة البن والهندباء والشاي. وأفادت مصادر مطلعة، أن مشروع المرسوم الجديد جاء بعد ورود مجموعة من الشكايات من جمعيات حماية المستهلك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يطلع بدور مراقبة استجابة واردات المواد الغذائية لمعايير السلامة الصحية، ذلك أن الإطار التنظيمي يستهدف إعادة تحديد تسميات الشاي الأخضر وزهرة الشاي و تنظيم عمليات مزج الشاي من مناطق مختلفة، وكذا التصدي لممارسات محظورة تهم بيع الشاي السائب وإعداد مستحضرات الأقراص باستعمال بقايا غربلة الشاي، إضافة إلى تلوين الشاي الأخضر وتلميعه بواسطة الجبس أو «الطلك». وأضافت مصادر «الصباح»، أن عمليات استيراد الشاي في المغرب شابتها مجموعة من التجاوزات أخيرا، بسبب ارتفاع عدد المستوردين والمتاجرين في هذه المادة، التي تعتبر الأكثر استهلاكا في المغرب، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على جودة المنتوج المعروض في السوق، خصوصا مع تعدد التسميات والعلامات التجارية دون عنونة المنتوجات بمعلومات صحيحة عن منشئها والمكونات الإضافية في تصنيعها، في الوقت الذي تطرق المرسوم الجديد المنظم لتجارة الشاي، لتنظيم تسميات البيع بالنسبة إلى الشاي الأسود بدون كافيين، ومستخلص الشاي أو الشاي القابل للذوبان، وكذا الشاي المنكه ونظيره بدون كافيين، إضافة إلى مستخلص الشاي المنكه نظيره القابل للذوبان. وتناول الإطار التنظيمي أيضا، تحديد الخصائص الكيميائية للشاي، ومنع إضافة الشاي المزيف، كما حدد كمية الملوثات وبقايا المبيدات في الشاي، إذ شدد في سياق ضمان الاستجابة للمعايير السلامة الصحية، على أن يكون مصدر الشاي الأخضر، حصريا، الأوراق الطرية، التي يتعين أن تكون محفوظة في وضعية جيدة، مجففة ومبرومة مع احتفاظها بجميع خصائصها المفيدة، فيما يفترض أن يتحصل على الشاي الأسود من النباتات الطرية، عن طريق تخمير الأوراق وتهويتها. واشترط المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مشروع مرسوم الذي أعده، على أن تخفيض مادة الكافيين في الشاي المسمى عند بيعه «بدون كافيين» إلى مستوى لا يتجاوز 0.1 %، فيما حدد هذه المستوى بالنسبة إلى مستخلص الشاي والشاي القابل للذوبان، على التوالي، عند 3 % و8% ، في الوقت الذي يجب أن لا تقل نسبة المواد الجافة في المنتوجين الأخيرين عن 95 %، علما أن الإطار التنظيمي حدد تعريف الشاي المزيف، من خلال المنتوج المتحصل عليه من تجميع بقايا وكسور، أو أجزاء متأتية من منتوجات الشاي المختلفة، أو من كل منتوج آخر يثير مظهر أو طعم الشاي. وتنص المادة الثالثة من مشروع المرسوم المنظم لتجارة الشاي، على وجوب نظافة الشاي وخلوه من الأوساخ والمواد الغريبة، مهما كانت درجة تسويقه في الحلقة الغذائية، إضافة إلى ضرورة توفر المنتوج على مظهر وطعم الشاي، كما فرض الإطار التنظيمي تلفيف الشاي وتوظيبه في حاويات مغلفة نظيفة وجافة، وعنونة الشاي في مختلف مراحله التسويقية، من خلال الإشارة إلى بلد المنشأ عبر تصريح جمركي أو كتابة على العلبة بالنسبة إلى الشاي المعبأ، إذ تمتد هذه العنونة إلى حالات خليط الشاي المعبأ، في الوقت الذي شدد مشروع المرسوم على الشركات والمقاولات المستوردة والموزعة، وكذا الناقلة والمخزنة للشاي، على ضرورة التوفر على ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. توقعات بانخفاض سعر الشاي أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن المنطق يشير إلى انخفاض مرتقب لأسعار الشاي، رغم رفع الضريبة على القيمة المضافة على الشاي من 14 إلى 20 % ضمن القانون المالي الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة قررت في المقابل تخفيض رسوم الاستيراد، إذ يجب التمييز بين الشاي المستورد المعبأ وغير المعبأ، فبالنسبة إلى الصنف الأول تصل الرسوم الجمركية عليه اليوم إلى 40 %، وقد خفضتها الحكومة إلى 32 %، أما الصنف الثاني فقد تم تخفيض رسوم استيراده إلى 2.5 %، علما أن الرسوم المفروضة عليه في حدود 25 % للشاي الأخضر، و25 % للشاي الأسود. بدر الدين عتيقي