النقابات تدق طبول الحرب

أربع مركزيات تخير بنكيران بين الحوار الاجتماعي أو العودة إلى الشارع بدأت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، نهاية الأسبوع الماضي، تسخيناتها الأولية لدخول اجتماعي لم تتردد قياداتها في وصفه بالحاسم، على بعد أقل من سنتين من انتهاء الولاية الحكومية الحالية، التي تعتبر، حسبهم، الأسوأ على الإطلاق، مقارنة مع الحكومات الأربع السابقة، «بسبب حجم التراجعات التي شهدها عدد من الملفات المطلبية، والإجهاز غير المسبوق على القدرة الشرائية للمواطنين، والتنزيل المبالغ فيه للقرارات اللاشعبية والانفرادية مع تجميد آليات المفاوضة الجماعية».ودعا الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ومحمد نوبير الأموي، الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، مساء الجمعة الماضي، إلى اجتماع للجنة الوطنية المشتركة بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل البيضاء، ذكروا بالسجل الأسود للحكومة في علاقتها بالمركزيات النقابية، ومن ذلك التفافها على التزاماتها في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم 2 دجنبر الماضي، إذ جرى الاتفاق على تنظيم جلسات للتفاوض الجماعي حول الملف المطلبي في شموليته بما فيه إصلاح أنظمة التقاعد بعد أسبوع من ذلك، وهو الأسبوع الذي تزامن مع وفاة عبد الله بها، وزير الدولة، في حادث بوزنيقة.وبينما فضلت النقابات الثلاث بعث رسالة تذكيرية إلى رئيس الحكومة لمطالبته بالإسراع بتنظيم جلسات للتفاوض الجماعي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث المتضمنة لعشر نقاط، هدد تحالف الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالتصعيد الاحتجاجي، عبر عدد من المسيرات والوقفات والإضرابات القطاعية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، مؤكدا أنه كان سباقا في مواجهة الحكومة بإضراب وطني شامل في 23 شتنبر الماضي، استوحى منه الطيف النقابي معركة 29 أكتوبر.وعقدت الفدرالية الديمقراطية للشغل دورة مجلسها الوطني، أول أمس (السبت)، بالدار البيضاء تميزت بالكلمة السياسية والنقابية التي ألقاها عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام الوطني، مؤكدا أن الإضرابين الوطنيين أوقفا «الهجوم الشرس للسياسة الحكومية على الحقوق والمكتسبات النقابية مرحليا، خاصة في ما يتعلق بملف التقاعد، إلا أننا لم ننجح بعد في العودة إلى حوار اجتماعي منسجم مع التراكمات التي تحققت في هذا المجال في عهد الحكومات السابقة، بل إن الحكومة لم تتورع من خلال القانون المالي لسنة 2015 من مواصلة الخط الناظم لسياستها المعادية للطبقة العاملة، بإفراغه من أي إجراء لصالحها، بل فرض ضرائب جديدة على عدد من المواد الاستهلاكية في استهداف للقدرة الشرائية للمواطنين والمأجورين».وقال فاتحي إن القانون المالي لسنة 2015 أداة سياسية واقتصادية ومالية بيد الحكومة، كرس منطق الاستمرار في البحث عن التوازنات المالية والماكر واقتصادية على حساب الحلقات الضعيفة في المجتمع من مأجورين وطبقات شعبية وطبقات متوسطة في محاباة واضحة لأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الامتيازات والنافذين في الدولة والمجتمع.وسرد الكاتب العام عددا من التراجعات في صندوق المقاصة والتوجه إلى تكريس رؤية مقياسية أحادية في إصلاح التقاعد في رضوخ تام إلى إملاءات المؤسسات الدولية المانحة، داعيا في الوقت نفسه إلى العودة إلى مائدة الحوار الاجتماعي، باعتباره السبيل لحل المشاكل والحد من تفاقمها.وذكر فاتحي باللقاء المنظم يوم الجمعة بين الكتاب العامين للقطاعات والاتحادات المحلية بالرباط بين الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي أكد مواصلة التراكمات التنسيقية وإبراز إستراتيجية هذا التنسيق من خلال الفعل اليومي المشترك، وجعل هذا التنسيق يصل إلى كل هياكل المركزيتين. وخلص الاجتماع إلى ضرورة مواصلة المسلسل النضالي وفق برنامج تصاعدي بمختلف الأشكال النضالية المشروعة من وقفات ومسيرات وإضرابات، سيترك للأجهزة التنفيذية صلاحية تحديد مواعدها وجدولتها.ي. س

النقابات تدق طبول الحرب

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمركي "رئيسا" لحكام كرة القدم

فيديو يوقع شرطيين بطانطان

مقالات ذات صلة