تداول المكتب السياسي لحزب «الأحرار» في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد الأسبوع الماضي، برئاسة صلاح الدين مزوار، موضوع الاتهام الذي وجهته امرأة إلى عبدالمجيد لمهاشي، رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين والمنسق الجهوي للحزب في جهة الغرب الشراردة بني حسن، ورئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة.وخلصت نتائج تحقيق داخلي للجنة مصغرة كلفت من قبل قيادة التجمع الوطني للأحرار، في شأن ما ورد في شكاية امرأة تبلغ من العمر 27 سنة، وتعمل في معمل «الكبلاج» بالقنيطرة، قالت إنها تعرضت لمحاولة اختطاف واغتصاب من قبل مستشار برلماني تجمعي، زعمت أنه أركبها في سيارته من نوع «أودي» عندما كانت تنتظر في مخرج سلا وسيلة نقل إلى القنيطرة (خلصت) أن ما راج مجرد تصفية حسابات من جهات لم تفصح عن نفسها، وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة. وما يؤكد أن الرسالة التي وضعتها المشتكية ضد القيادي التجمعي عبدالمجيد لمهاشي، فيها الكثير من المغالطات، هو زعمها أنها ركبت معه على متن سيارته يوم الثلاثاء على الساعة السابعة والنصف، قرب سوق الجملة لسلا الواقع على الطريق الثانوية الرابطة بين سلا والقنيطرة، بيد أن لمهاشي أكد لقيادة الحزب أنه لم يمر ذلك اليوم من الطريق نفسها، بل مر من الطريق السيار، وأن سيارته مسجلة ومصورة، ويمكن الرجوع إلى ذلك من قبل المحققين ليتبينوا الحقيقة. ولتفنيد كل المزاعم، استعان لمهاشي بشاهدين كانا رفقته لما أقفل راجعا إلى القنيطرة، بعد نهاية حصة الأسئلة الشفوية، وهما عبدالحميد السعداوي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين ورئيس جماعة الحدادة، وعمر مكدر، المستشار البرلماني الحركي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية، اللذان كانا يرافقانه تزامنا مع اليوم الذي ادعت فيه المشتكية أنها تعرضت لتحرش جنسي وسب وقذف، ومحاولة اختطاف من قبل رئيس لجنة الداخلية، الذي تعرفت على اسمه من خلال كشفه لها عن بطاقة نائب برلماني، الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبرى، يقول مصدر تجمعي، «كيف يمكن لخاطف أن يكشف عن هويته؟». ورغم تعدد انشغالاته ومهامه، تحول صلاح الدين مزوار على رأس وفد تجمعي، الخميس الماضي، إلى القنيطرة، واجتمع مع لمهاشي في منزله، وأعرب له عن تضامن قيادة الحزب معه، داعيا إياه إلى عدم التأثر بمثل هذه الأساليب الخبيثة، والتوجه إلى بناء التنظيم بجهة الغرب الشراردة بني حسن، من خلال استقطابات جديدة لتدعيم حضور التجمع الوطني للأحرار خلال محطة الانتخابات المقبلة. وعلمت «الصباح» أن ابتدائية سلا أحالت نص الشكاية المرفوعة ضد المنسق الجهوي لحزب «الحمامة» على أنظار ابتدائية القنيطرة للنظر فيها، ومن المنتظر الاستماع إلى المشتكى به في غضون الأسبوع الجاري، خصوصا أنه رفقة قيادة حزبه يرفضان خيار «حفظ الشكاية»، وأنهما مصران على فتح تحقيق شامل في هذه القضية لإجلاء الحقيقة. ودخلت مصالح أمنية استخباراتية على الخط، وفتحت بدورها تحقيقا لمعرفة الحقيقة، سيما أن المتهم يرأس لجنة برلمانية بمجلس المستشارين، هي لجنة الداخلية، وأن العديد من البعثات الدبلوماسية اطلعت على تفاصيل الاتهامات التي كالتها امرأة تقطن بسلا، وتشتغل بالقنيطرة.وكان المكتب السياسي لحزب «الأحرار» خلال الاجتماع الذي ناقش فيه قضية لمهاشي، ثمن عاليا الإصلاحات العميقة والأصيلة التي باشرتها مؤسسة إمارة المؤمنين، بكل حنكة وبعد نظر، في مجال الحقل الديني، استنادا إلى مرجعية المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، تعزيزا للإسلام الوسطي السمح المنفتح على مختلف الحضارات، والرافض للتطرف كيفما كان مصدره ونوعه. كما ثمن عاليا لمناسبة انتهاء الفترة المخصصة للمساهمة الإبرائية التي باشرتها وزارة الاقتصاد والمالية في إطار قانون المالية لسنة 2014، النتائج المحصل عليها التي تؤكد مستوى الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي للمغرب وجاذبيته، معتبرا أن قرارات العزل التي همت بعض رؤساء الجماعات، يجب أن تشمل كل من ثبت خرقه للقوانين الجاري بها العمل، في إطار من الشفافية، من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية والعدل.عبدالله الكوزي
