الحبس لمسؤول بالداخلية اختلس أغذية مشردين

شكاية بالتحرش الجنسي انتهت بحجز أطعمة وأغطية وأفرشة بمنزله أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء الماضي، عقوبة سنتين حبسا، في حدود ستة أشهر نافذة، في حق مسؤول بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والاحتجاز. واقتنعت الهيأة الاستئنافية بالأفعال المنسوبة إلى المسؤول الذي كان مرشحا لتولي منصب عامل أو كاتب عام، بعدما كان الذراع الأيمن لكاتب عام سابق بالجهة، إذ استولى على أغذية المشردين المودعين بمؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان بعين اعتيق. وأصدرت الغرفة في حق اثنين آخرين عقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ بجريمة الاحتجاز، فيما برأت اثنين آخرين، كما قضت المحكمة في حق المدانين الثلاثة بغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم. وحجزت مصالح الدرك كميات مهمة من الأغذية والأفرشة بفيلا مسؤول الداخلية، الذي كان مرشحا لمنصب مهم، قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه، وبذلك تكون غرفة الاستئناف ذهبت إلى ما اقتنعت به الغرفة الابتدائية في النازلة. وتحظى المؤسسة بدعم من أعلى المستويات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، كما تخضع لوصاية وزارة الداخلية ممثلة في القسم الاجتماعي لولاية الرباط وهي مؤسسة خيرية للإيواء والعناية بالأشخاص بدون مأوى، لتكشف واقعة تحرش جنسي وعنف ضد نزيلات، جرائم احتجاز واختلاس أموال عمومية. وأكدت هيأة غرفة جرائم الأموال بعد مناقشة الملف في جلسة علنية، الاتهامات المنسوبة إلى كل طرف، وهي الاتهامات التي أكدتها قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، بعدما أقرت بوجود أدلة كافية على ارتكاب مسؤول الإدارة الترابية الذي اقترحه الكاتب العام السابق بجهة الرباط سلا القنيطرة، مديرا للمؤسسة،جرائم اختلاس أموال عمومية والاحتجاز، كما صرحت بتورط موظف مسؤول كان يساعده في جريمة الاختلاس، فيما وجهت إلى الثلاثة الباقين جريمة الاحتجاز. وحجز ضباط من المركز القضائي لدرك تمارة كميات مهمة من المواد الغذائية في فيلا راقية لمدير المؤسسة، عبارة عن سكنه الوظيفي. وتضمنت محاضر البحث العثور على 325 لترا من زيت المائدة و295 قنينة من زيت الزيتون، و332 من قوالب السكر وهو ما مجموعه 664 كيلوغراما، و34 كيلوغراما من التمر، و600 علبة من السردين، و11 علبة من المربى، و81 علبة من الطماطم المعلبة، و60 كيلوغراما من المعجنات، وحوالي 10 آلاف كيلوغرام من العسل المتنوع، و864 قنينة ماء معدني، وثماني آلات خياطة كهربائية وحاملات أطفال ومناديل، و7 طاولات أكل من الحجم الكبير، و49 كرسيا، وخيمة كبيرة بكل محتوياتها وأغطية وفرن، إضافة إلى محجوزات أخرى. واعتبرت قاضية التحقيق أن مدير المؤسسة ومساعده يعتبران موظفين عموميين، وتبين أنهما المسؤولان عن اختلالات تسببت بالإضرار بمالية المركز، كما تبين أن لها طابعا جرميا يكيف باختلاس أموال عامة، وأن المبالغ المختلسة تفوق عشرة ملايين استوجب معه إحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية. وبدأت الأبحاث التمهيدية بمعالجة شكاية من أجل الضرب والجرح والتحرش الجنسي محررة من قبل ثلاث نزيلات، وأثناء التحقيق أكد مساعد المدير أن إحدى المشتكيات مريضة عقليا، وأنها تقوم بسب المسؤولين وشتمهم، مؤكدا أن طبيبة هي التي أمرتهم بوضعها بهذا الجناح، لكن أثناء الاستماع إلى الضحية تبين أنها لا تعاني أي مرض نفسي، كما صرحت أن المسؤول وضعها بالجناح ومنعها من الخروج، كما ربطت الضابطة القضائية الاتصال بالطبيبة لتؤكد أنها غير مسؤولة عن وضعها بالجناح عكس تصريحات مساعد المدير، كما صرحت النزيلتان الأخريان بوضعهما بالجناح وتعريضهما للضرب والجرح بشتى أنواعه. وشددت المشتكيات أنه منذ تعيين المدير الجديد تعرضت النزيلات ل"التحرش الجنسي والاضطهاد"، كما أنه يستغل المختلين للعمل داخل المركز، وأن أحد المطرودين يتوفر على شريط مسجل يؤكد ذلك، لتصرح إحداهن أن سبب وضعها بالجناح المخصص للمختلين هو ابتزازها جنسيا. لكن المثير في الفضيحة أن إحدى النزيلات صرحت بتهريب المواد الغذائية ليلا إلى فيلا المدير، عبر استخراجها من مخزن المؤسسة، وبتعليمات من النيابة العامة، جرت مداهمة فيلا المدير، لتكشف التحقيقات الاستيلاء على كميات مهمة ومختلفة من المواد الغذائية المخصصة للنزلاء، ورغم أن المسؤول حاول تبرير وضع تلك المواد داخل السكن الوظيفي، بسبب اكتظاظ المخزن، تبين من خلال معاينة الدرك أن المخزن بالمركز غير مملوء، والتقطوا صورا فوتوغرافية لتبرير مساحات فارغة فيه. عبدالحليم لعريبي

الحبس لمسؤول بالداخلية اختلس أغذية مشردين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة "يستخفون" بمهامهم

هيمنة قضايا المخدرات والعنف بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات