بوسعيد: كل الممتلكات المصرح بها بالخارج معروفة المصدر

قيمة التصريحات تجاوزت 27 مليارا و 853 مليون درهم والعملية مكنت من جلب أزيد من 8.4 ملايير من السيولة للبنوك وصلت القيمة الإجمالية للتصريحات بالممتلكات والموجودات المالية بالخارج إلى أزيد من 27 مليارا و 853 مليون درهم، واستقبلت البنوك ما لا يقل عن 19 ألف تصريح. وأدى المصرحون الذين كانوا في وضعية مخالفة لقوانين الصرف ومدونة الضرائب مساهمة إبرائية ناهزت قيمتها الإجمالية مليارين و301 مليون درهم من أجل تسوية وضعيتهم، وتقرر إيداع المبلغ في صندوق التماسك الاجتماعي.وأكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال ندوة صحافية لتقديم حصيلة مبادرة المساهمة الإبرائية، أن كل الممتلكات المصرح بها معلومة المصدر وتم تكوينها بطرق شرعية، مستبعدا أي شبهات باستغلال العملية لتبييض الأموال. واعتبر أن العملية حققت نجاحا مبهرا، إذ كانت الحكومة تراهن أن تصل قيمة التصريحات إلى 5 ملايير درهم، لتتجاوز الحصيلة بأزيد من خمس مرات المبلغ المتوقع سابقا. وأشار إلى أن التصريحات همت العقارات الموجودة بالخارج، التي تجاوزت قيمتها المصرح بها 9 ملايير و 566 مليون درهم، والأصول المالية بقيمة ناهزت 9 ملايير و871 مليون درهم، إضافة إلى الأموال السائلة، التي وصلت قيمتها إلى أزيد من 8 ملايير و416 مليون درهم. وأوضح أن هذه السيولة ستعزز موجودات المغرب من العملة الصعبة، كما أنها ستوظف من قبل البنوك المودعة بها في تمويل الاقتصاد الوطني. وأكد أن المبادرة جاءت في إطار إستراتيجي من أجل تجاوز بعض الاختلالات التي كان يعانيها نظام الصرف، كما تندرج في سياق المصالحة مع بعض الأفراد الذين وجدوا أنفسهم، لسبب من الأسباب في وضعية مخالفة لقوانين الصرف ومدونة الضرائب. وأضاف أن المبادرة جاءت لتمكين المخالفين من تسوية وضعيتهم، ومؤكدا، في الوقت ذاته، أن الباب قد أغلق مع نهاية السنة الماضية كما كان مقررا. لكنه لم يستبعد أن تخصص تسهيلات، في إطار القانون وبشروط وامتيازات مخالفة للعرض المقدم في مبادرة المساهمة الإبرائية. كما تتجه الحكومة إلى مزيد من تبسيط وتيسير مساطر الصرف.وفي هذا الإطار أوضح جواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف، خلال تدخله، أنه ابتداء من فاتح يناير الجاري ستتم تعبئة كل الوسائل والإمكانيات من أجل ضمان احترام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، لكنه لم يستبعد إمكانية التسوية في إطار السلطة التفاوضية التي يخولها القانون لمكتب الصرف، وذلك شرط أن تكون المبادرة للراغب في تسوية وضعيته، أما في الحالات التي يتم ضبطها من خلال المهام الرقابية للمكتب، فإن المعنيين يخضعون للإجراءات القانونية العادية.وأرجع حمري نجاح العملية إلى مجموعة من العوامل، منها ما هو خارجي، يتمثل في الحركة التي يعرفها العالم من أجل مزيد من الشفافية في المجال الجبائي، إذ سيتم إلغاء السرية على الأصول المملوكة في المناطق الحرة "أوفشور" والفراديس الجبائية، كما أنه خلال الدورة السابعة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، التي انعقدت في برلين بين 28 و29 أكتوبر الماضي، التزمت 85 دولة من أصل 122 باعتماد المعيار الدولي الجديد للتبادل التلقائي للمعلومات، وهناك مجموعة من الإجراءات والتدابير التي اتخذت من أجل ضمان مزيد من الشفافية في ما يتعلق بتحرك الرساميل والمراقبة الجبائية. وهناك عوامل داخلية ساهمت في إنجاح العملية من أبرزها ضمان السرية والتعبئة الشاملة والمجهودات التي بذلتها البنوك في هذا الصدد وانخراطها الفعال في التعريف بكل التدابير والإجراءات المتعلقة بالمساهمة الإبرائية.عبد الواحد كنفاوي

بوسعيد: كل الممتلكات المصرح بها بالخارج معروفة المصدر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تلغي الترقي بالأقدمية وتوحد مباريات التوظيف

المغرب ينقل حربه على الإرهاب إلى الحدود الفرنسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات