fbpx
وطنية

نقابات ومستخدمون بالتعاضدية يطالبون بوضع نظام أساسي

أجمع المشاركون من ممثلي نقابات ومستخدمين، في اللقاء الذي عقده المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، بداية الأسبوع الجاري، خصص لدارسة كل القضايا المطروحة في إطار الحوار المستمر الذي يشمل كل الفرقاء الاجتماعيين، (أجمعوا) على ضرورة وضع نظام خاص بالموظفين والإطار شبه الطبي من أجل رفع المستويين الإداري والاجتماعي للموارد البشرية.
وفي السياق ذاته، شددت خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب على ضرورة إيجاد حل عاجل لملف المعتصمين الذين رفضوا اجتياز المباراة التي نظمت في الآونة الأخيرة داخل التعاضدية، مشيرة إلى أن حل هذا الملف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الشق الاجتماعي والإنساني.
كما دعت، ضمن الملف المطلبي المقدم من طرف نقابتها، إلى ضرورة «وضع قانون أساسي يوحد بين جميع الفئات داخل التعاضدية العامة، وتبني نظام أجور متحرك وتوحيد نظام التعويضات، والإسراع بإخراج نظام الامتحانات المهنية الداخلية لتجاوز مشكل الترقية».
ومن جانبه، وردا على تدخلات ومطالب النقابات والمستخدمين، أوضح عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن سنة 2011 ستكون سنة خاصة بالموارد البشرية والمنخرطين والمنتخبين على حد سواء، إذ «استغرقنا منذ نهاية سنة 2009 في الدراسات الخاصة بالحسابات والمعلوميات والدراسة الاكتوارية التي تهم الميدان المؤسساتي للتعاضدية العامة، موضحا الإجراءات الاستباقية  التي اتخذها المجلس الإداري، ويتعلق الأمر بحذف السلاليم الإدارية من 1 إلى 4، وتسوية الوضعية الإدارية للعديد من الحاصلين على شهادات عليا».
وكشف عبد المومني أنه تم، لأول مرة في تاريخ المؤسسة، وضع مبالغ في ميزانية السنة الحالية، خصصت للعمل الاجتماعي لصالح الموظفين وأسرهم.
وفي ما يخص الامتحانات المهنية والقانون الأساسي الموحد للمستخدمين، أوضح رئيس التعاضدية، أنه سيتم تكليف مكتب مختص لوضع قانون أساسي يجمع ويوحد جميع الفئات، علاوة على وضع نظام متحرك للأجور ومحفز لجميع المستخدمين.
وبخصوص نقطة الأطباء والعاملين في المرافق الاجتماعية، أوضح أن العمل جار لوضع إطار قانوني خاص بكل مرافق التعاضدية العامة، بتعاون وتنسيق كامل مع فريق من الفرنسيين بتعاضدية التعليم الفرنسية، ومراجعة نظام الأجور الخاص بالأطباء والمساعدين الطبيين، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة إحداث توافق لإعادة  النظر في النقط المطروحة بخصوص إعادة النظر في نظام التعويضات.
إلى ذلك، أشار رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، في شأن المعتصمين ببهو التعاضدية العامة، أن «المشكل اختلقته من طرف بعض الأطراف، وأن المجلس سبق أن اتخذ قرارا بتنظيم امتحان خاص لتسوية هذا الملف نهائيا»، مبرزا أنه «بالنظر إلى الطبيعة الإنسانية والاجتماعية لهذا الملف، مازال الحوار جاريا مع كل الأطراف لإيجاد حل في إطار القانون، ووفق ما يخدم مصالح المؤسسة والمنخرطين».

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق