fbpx
وطنية

مفاوضات جديدة بين الصيادلة ووزارة الصحة

تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة النقط العالقة بعد رفض نتائج دراسة خفض سعر الدواء

دخلت وزارة الصحة والفيدرالية الوطنية للصيادلة في مفاوضات جديدة بعد أن رفضت الأخيرة نتائج دراسة مكتب الدراسات الأمريكي (BCG)، من أجل تخفيض سعر الدواء في المغرب. وقالت مصادر مطلعة، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة تجمع وزارة الصحة والفيدرالية، من المنتظر أن تجتمع الأسبوع المقبل، لمناقشة النقط العالقة والوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، مضيفة أنه خلال الاجتماع الأخير تمسكت الفيدرالية برفض بعض نتائج الدراسة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاجتماع الذي انعقد كان بطلب من الفيدرالية الوطنية للصيادلة، بعد أن أكدت أن ما جاءت به الدراسة التي وضعت من أجل خفض سعر الدواء، لا تنصف الصيادلة وتهضم حقوقهم، معتبرة أنها ستعرض القطاع لإفلاس، وستقلص رقم معاملاتهم إلى أكثر من 22 في المائة.
إلى ذلك، قالت مصادر «الصباح» إنه خلال الاجتماع الأخير الذي جمع وزارة الصحة والفيدرالية الوطنية للصيادلة، تأكد أن مداخيل الصيادلة ستنخفض ضمنيا، موضحة أن 10 آلاف صيدلي يوجدون على عتبة الإفلاس، و90 في المائة من الباقين، يعيشون حالة ارتباك مالي.
وفي موضوع ذي صلة، قالت مصادر مطلعة إن من بين ما جاءت به الدراسة ضرورة إخضاع الصيدليات إلى مراقبة مستمرة، إلى جانب تكوين مساعدي الصيادلة، من أجل سلامة عملية استبدال دواء بدواء جنيس، كما طالبت بضمان توفر الجودة في كافة الأدوية الجنيسة من خلال عمليات مراقبة مدعمة لتقييم الجودة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الدراسة دعت إلى تأطير الممارسات الترويجية للأدوية التي تقوم بها المختبرات للتحقق من توفر استقلالية اتخاذ القرار لدى الأطباء والصيادلة في ما يخص وصف الدواء وتسليمه للمواطنين.
ومن بين ما تضمنته الدراسة، حسب ما صرحت به المصادر، ضرورة تشجيع كافة الفاعلين في النظام الصحي على الدفع بشكل منهجي لاعتماد الدواء الجنيس، إذ يستغل المنتجون بشكل منهجي وأكثر عقلانية لائحة الأدوية التي يتوفرون عليها لصنع أدوية جنيسة لها، ومن جانب الأطباء، يجب رفع الشكوك حول جودة الأدوية الجنيسة والتخلص من النفوذ الذي تمارسه المختبرات عليهم.
وكانت ياسمينة بادو، وزرة الصحة، أكدت أن الوزارة وضعت سياسة دوائية وطنية من خلال تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة، بالاعتماد على التكافؤ الحيوي، وتبني حق الاستبدال، بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومكتب عالمي للدراسات (BCG).
كما أشارت إلى أنه تم إنشاء وكالة للدواء، كسلطة تنظيمية مؤهلة لتطبيق وتتبع وتقييم السياسة الوطنية الصيدلية، وتأطير القطاع الصيدلي، وأن هذا المشروع يوجد حاليا لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة.

إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق