fbpx
الأولى

الرميد يوقف قاضي العيون

أوقف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، محمد قنديل، قاضي العيون، عن العمل مؤقتا، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة،اللتين تتيحان له إمكانية، اتخاذ قرار التوقيف.

وبرر الرميد قراره في حق القاضي، في بلاغ أصدره صباح أمس (الثلاثاء)، بأن «ما نسب إلى  محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، من أفعال، يعد إخلالا بالشرف والوقار، تقرر إيقافه بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره».

وأضاف البلاغ المقتضب لوزارة العدل والحريات أنه «تقرر أيضا إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث». وأفادت مصادر «الصباح» أن محمد قنديل، قاضي العيون، ما زال يمتلك مجموعة من التسجيلات الصوتية تخص مسؤولين بالإدارة المركزية لوزارة الرميد سبق أن التقاهم لشرح معاناته في ابتدائية العيون. وكان قنديل قد أشار، في تصريح سابق لـ «الصباح»، إلى أن «أحد المسؤولين أخبره أن نسبة الفساد في القضاء كبيرة جدا، وتصل إلى حدود 90 في المائة»، وهي التسجيلات التي من المحتمل أن يكشف عنها قنديل قريبا.

ولم تخف مصادر «الصباح» أن قرار التوقيف كان منتظرا، خاصة أن القاضي أكد، غير ما مرة، رفضه الالتحاق بمقر عمله بابتدائية العيون بعد انتهاء الرخص الإدارية، مرجعا ذلك إلى الفساد الذي ينخر جسد المحكمة، بالإضافة إلى إصراره على تعيين لجنة مستقلة للتحقيق في الخروقات التي بلغها إلى الوزير، وأنه عندما تعاقد مع وزارة العدل والحريات «كان ذلك من أجل تطبيق القانون والحكم باستقلالية ليس لكي يدرس رئيس المحكمة الابتدائية الملفات ويوجه التعليمات».

وكان قاضي العيون قد فجر فضيحة من العيار الثقيل تخص خروقات منسوبة إلى رئيس المحكمة ذاتها، حين قال إن الرئيس «طلب منه تغيير تاريخ مضمن بسجل، يخص ملفا قضائيا معروضا على أنظار المحكمة». وطلب رئيس المحكمة من القاضي، حسب تسجيل صوتي وضعه القاضي على صفحته بموقع للتواصل الاجتماعي، ضرورة تغيير التاريخ المضمن بالسجل لملف معين، وأتبعه بتسجيل ثان للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي أخبره أنه سيعمد إلى منحه تذكرة الطائرة إن كان يريد الذهاب إلى الرباط للتشكي.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق