أطفال وأجانب ضحايا تقصير أطباء

17 متهما أمام ابتدائية فاس بعد وفاة أطفال مصابين بالسرطان تسببت أخطاء طبية في وفيات وعاهات مستديمة لضحايا من الجنسين ومختلف الأعمار تجرعت أسرهم طويلا مرارة ألم فراقهم أو عيشهم دون قدرة على الحركة والتجاوب. ورغم محاكمة وإدانة المتسببين فيها والحكم لأقاربهم بتعويضات مالية، فإنها لم تنفع في وقف نزيف عذاب جسدي يومي وندوب نفسية لازمتهم والضحايا. ملفات مختلفة لأخطاء طبية أجهضت حق أشخاص في الحياة ونشر غسيلها بالمحاكم المختصة آخرها ما زال رائجا أمام ابتدائية فاس التي واصلت أمس (الاثنين 29 أبريل) محاكمة 17 متهما فيه منهم إداريون وممرضون وأطباء وإداريون بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، يشتبه في تسببهم في أخطاء طبية ووفيات في صفوف أطفال. أطفال مرضى بالسرطان توفوا أو تضاعفت حالتهم الصحية في فترة استشفائهم في مستشفى الأم والطفل وعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية دخلت على الخط. وبناء على شكايات أقاربهم حققت مع كل من له علاقة باستشفائهم، وأحالت المحقق معهم على النيابة العامة التي تابعت المعنيين وحفظت المسطرة في حق آخرين. تهم مختلفة توبعوا بها والمحكمة استدعت ذوي حقوق الأطفال الهالكين ومصرحين وأبقت على ثلاثة ممرضين وحدهم معتقلون بسجن بوركايز والباقي مسرح بضمانات قانونية، في انتظار اتخاذ الجزاء الأنسب في حق كل من يثبت تورطه في الإهمال والإمساك عن تقديم المساعدة لشخص في خطر ما تسبب في القتل غير العمد. ويعتبر الملف أحد أضخم ملفات الأخطاء الطبية المعروضة على القضاء بفاس، فيما الأشهر منها راح ضحيته أيوب الغيدوني طفل أصيب بإعاقة دائمة فقد معها القدرة على الكلام والرؤية والحركة بعد إصابته بشلل كلي في أطرافه السفلى والعليا، لإفراط الطاقم في تخديره أثناء إجرائه عملية جراحية بمصحة خاصة لإصابته بالفتق. حكمت المحكمة ب150 مليون سنتيم تعويضا مدنيا، 10 في المائة منه شملها النفاذ المعجل، لكن ذلك لم ينفع في إنقاذ حياته قبل وفاته سنين بعد العملية عاش فيها ألما يوميا معاقا محروما من نعمتي البصر بسبب خطأ لم يكن له ولا أحد من أقاربه يد فيه، لكنهم أدوا ثمن تقصير الطاقم المكلف برتق فتقه البسيط. محنة الطفل وأسرته تواصلت طويلا كما أسرة طفل آخر ضحية خطأ طبي بدوره بعدما تعرض لكسر بيده اليسرى، من تداعياته بترها بسبب سوء تقديم حالته الصحية وعدم تقديم الإسعافات اللازمة له أثناء وجوده بمصحة لأكثر من شهر، قبل نقله لقسم جراحة العظام والمفاصل بالمركز الاستشفائي الجامعي واكتشاف إصابته بورم. ولا تقل حالة امرأة ثلاثينية تاوناتية ضحية خطأ طبي بمصحة، إيلاما لأسرتها بعد وفاتها بعد 3 ساعات استغرقتها عملية جراحية بسيطة على المسالك الدمعية لإحدى عينيها. ورغم أنها لم تكن مصابة بأي مرض يمكن أن يتسبب لها في مضاعفات، فقد أغمي عليها وتوفيت في ظروف فتح فيها تحقيق كشف وجود إفراط في تخديرها. سنة واحدة حبسا نافذة أدين بها مدير المصحة ومختص في التخدير، أما 4 متهمين آخرين ومنهم ثلاثة ممرضين فقد برأتهم المحكمة الابتدائية في ملف ليس الوحيد المعروض عليها، بل أيضا ملفات أخرى منها ملف لطالب إيفواري عشريني توفي بسبب خطأ طبي حصل أثناء عملية إعذاره استعدادا لزواجه بزميلته المغربية. هذا الخطأ جر للمساءلة القانونية طبيبا ومساعده المبنج و5 متهمين، كما أخطاء أخرى جرت متهمين لمحاكمة انتهت بأحكام وتعويضات تطول مسطرة تسلمها وقد لا تجبر ضررا ماديا ومعنويا عانت منهما أسر الضحايا ممن لم يسلم بعضهم من الضغط بكل الطرق لأجل التنازل عن متابعة المسؤولين على وفاة أقاربهم بسبب التقصير وأخطاء. وإذا كانت مثل هذه الأخطاء تسببت في وفيات، فإن آخرين لم يموتوا، لكنهم تجرعوا مرارة عذاب طال بعد إصابتهم بعاهات مستديمة ومضاعفات صحية خطيرة على غرار فتاة اعتبر ضررها أخف مقارنة مع الحالات السابقة، لكنها أصيبت بمضاعفات ناتجة عن خضوعها إلى عملية تجميل في مصحة خاصة بمدينة فاس. قضت المحكمة بأداء المصحة 70 مليون سنتيم تعويضا لها لجبر ضررها، قبل مراجعة القرار استئنافيا، عكس حالة ضحية حقن في مصحة بسائل من الزيت أثناء خضوعه لعملية جراحية لتقويم الخصية، ما أصابه بمضاعفات خطيرة وجر طبيبا وثلاث ممرضات للمحاكمة، لتسببهم في قتل غير عمدي عن طريق عدم الانتباه وعدم الاحتياط والإهمال. حميد الأبيض (فاس)

أطفال وأجانب ضحايا تقصير أطباء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات