إهمال وعدم مواكبة

عائلات تمتنع عن المتابعة معتبرة الفاجعة قضاء وقدرا وأخرى تطرق باب القضاء توجه أحيانا اتهامات غير مبررة لأطباء أجروا عمليات جراحية لمرضاهم لإنقاذ حياتهم من موت محقق، ويحدث أن تقع الفجيعة رغم المجهودات المبذولة من قبل الطاقم الطبي الذي يفاجأ بتوقف نبضات قلب المريض دون سابق إنذار، أو حدوث نزيف دموي مفاجئ. تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي بعض حالات ما تسميه الأخطاء الطبية التي تشهدها بعض المستشفيات والمصحات الخاصة بالمغرب، ما يفضي إلى حدوث عاهات أو أضرار جسدية وأحيانا إلى وفيات، في ظل غياب تام لإحصائيات رسمية تفيد عدد الحالات التي تقع كل سنة، لأن الأمر ليس بالهين لعدم وجود دقة فصل في أمر الخطأ الطبي الذي يحمل المسؤولية كاملة إلى الطبيب وطاقمه، علما أنه قام بما يمليه عليه واجبه المهني، وكانت نيته أن ينقذ المريض الذي قدم إلى المصحة في حالة صحية حرجة، وتدخل لإنقاذ حياته، ولم يكن في نيته بتاتا أن يقع ما وقع. طبعا، تنجم عن الأخطاء الطبية العديد من المشاكل القانونية والمهنية والاجتماعية، لغياب قضاء مختص وقوانين خاصة لردع كل من يستخف بقسم "أبي قراط"، فضلا أن العديد من أسر الضحايا لا ترغب في متابعة المسؤول عن الخطأ الطبي بدعوى أن القدر شاء ومشيئته. وتتمثل أبرز أسباب الوقوع في الأخطاء الطبية حسب مراقبين، في إهمال بعض الأطباء مرضاهم وعدم مواكبتهم قبل وبعد إجراء العملية الجراحية، فضلا عن السرعة الناجمة عن تنقل بعضهم بين المصحات الخاصة بهدف ربح المال ما يقلل من نجاح العملية التي تفتقد إلى الدقة والتركيز الذي تتطلبه مهنة الطبيب الذي درس وراكم العلم والمعرفة لتخفيف آلام مرضاه، ومنحهم فرصة حياة خالية من المعاناة الجسدية والنفسية. لا يختلف اثنان في أن الخطأ الطبي، إن ثبت، يتأتى بسبب الإخلال بمهمة الطبيب التي تتمثل في مواكبة المريض والاهتمام به وقت ارتفاع منسوب الألم، علما أن الإخلال بالواجب المهني وعدم القيام بالإجراءات المتخذة والعجز في تقدير الأدوية أو اختيار جرعة التخدير ، يفضيان حتما إلى وقوع مآسي قد تعصف بمستقبل الطبيب الذي كافح من أجل تحقيق أمنيته وأداء أشرف مهنة نصبت نفسها لإنقاذ البشرية من تبعات المعاناة والألم. يتحدث مواطن فقدت زوجته أباها الذي دخل لإجراء عملية مستعجلة، مرت بنجاح، وبعد أيام تم نقل المريض إلى البيت ليجد اهتماما كبيرا من لدن أفراد أسرته، لكن وهو في غمرة فرحه، شعر بقشعريرة تدب في جسده تلاها نزيف دموي استمر أياما عدة. وبعد إخبار الطبيب الجراح عبر الهاتف بالتطورات الخطيرة، أمر بمواصلة تناوله الأدوية، ليتبين بعد نقاش معه أنه لم يصفها للمريض نهائيا، بعدها ساءت أحوال المريض ، الذي أسلم الروح إلى باريها أمام دهشة أفراد أسرته. لم تتم متابعة الطبيب الذي ارتكب خطأ طبيا لعدم مواكبته المريض بعد إجراء العملية الجراحية، فضلا أنه نسي وصف دواء له بما فيه المضادات الحيوية لتلتئم الجراح، وتحول دون انتقال العدوى لجسده الذي يحتاج إلى عناية طبية. ويفسر حقوقيون، تسجيل شكايات المواطنين ضد أطباء يتهمونهم بارتكاب أخطاء طبية، بأن المواطن المغربي أصبح يمتلك وعيا قانونيا، وللتطور الذي تشهده مختلف مجالات الحياة، وبالتالي صار يطالب بجودة الخدمات العلاجية لأنه يؤدي ثمنا مقابل ذلك. في المقابل، يخطئ مواطنون آخرون في حق أطباء شرفاء يتفانون في أداء واجبهم المهني، وتجمعهم تجارب إنسانية مع مرضاهم الذين يبادلونهم الحب والتقدير، ولا يقدرون مجهودات الطبيب الذي يبذل كل ما في وسعه لإنقاذ أرواح بشرية كانت على عتبات الموت، ويحرص على إجراء عمليات جراحية باحترام قوانين المهنة، لكن للقدر رأيا آخر، إذ تحدث مضاعفات غير مبررة أثناء إجراء العملية الجراحية، علما أنها تقع لطبيب آخر من الاختصاص نفسه، يعمل في أمريكا أو ألمانيا، ولا توجد مبررات علمية لهذا التطور الخطير، بعدها تتم متابعة الطبيب من قبل أسرة الضحية بدعوى الخطأ الطبي رغم عدم وجود أدلة على ذلك. سعيد فالق (بني ملال)

إهمال وعدم مواكبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مليون شخص زاروا معرض الفلاحة بمكناس

فساد بالملايير بصناديق وكالات التوزيع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات