fbpx
حوادث

إطلاق سراح محام متهم بتزوير شهادات تعدد الزوجات

أثار قرار هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، تمتيع محام متهم بتزوير شهادات التعدد للراغبين في الزواج، غضب النيابة العامة بالمحكمة نفسها التي استأنفت القرار.  
وعلمت “الصباح” من مصادر مطلعة أن قرار السراح لم يقتصر على المحامي بل طال اثنين من شركائه، ويتعلق الأمر بأستاذ سابق وسمسار أودعا السجن، بعد أن تبين تورطهما في تزوير شهادات إدارية تسلم للراغبين في التعدد دون سلوك مسطرة الإذن القضائي ودون إخبار الزوجة الأولى.
وقالت المصادر ذاتها إن حالة استغراب انتابت النيابة العامة خاصة أن الأمر يتعلق بعملية تزوير شهادات إدارية، حسب ما تبين من البحث الذي قامت به عناصر الدرك الملكي بطماريس ببلدية دار بوعزة، إذ تبين أن المشتبه فيهم تورطوا في صنع تلك الشهادات التي تمنحها السلطة الإدارية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5000 و 20 ألف درهم، وهي الشهادات التي يعتمد عليها قضاء الأسرة في منح الإذن بالزواج، وتمكن العدول من تحرير عقود الزواج، إذ يكتفي طالب الشهادة التي يعتمد عليها في محكمة الأسرة، بتقديم معلوماته الشخصية وصورة شمسية يتم تثبيتها على الوثيقة المزورة.
وتنتظر النيابة العامة بالمحكمة السابقة الذكر قرار محكمة الاستئناف، من أجل تصحيح الأمور، خاصة أن التحقيقات والاستماع إلى الشهود كشفت أن المتهمين الثلاثة عمدوا إلى تزوير مجموعة من الشهادات التي استغلها بعض الأشخاص من أجل الزواج بامرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة دون إخبار الزوجة.
يذكر أن إيقاف المتهمين جاء بعد الحصول على معلومات تفيد بوجود شبكة متخصصة في تزوير الشهادات الإدارية المتعلقة بالخطوبة، وتنجزها عبر سمسار يشتغل مع محام، وتشترط مبلغا ماليا يصل إلى مليونين، ليتم إجراء أبحاث انتهت إلى إيداع المتهمين السجن.
الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق