أقرت التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الإرهاب في إطار المشروع الذي أعدته وزارة العدل والحريات، إمكانية متابعة أمام المحاكم المغربية المختصة، رغم أي مقتضى قانوني مخالف، كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المغرب بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة إرهابية، سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو بمصالحه. غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو بمصالحه وارتكبت خارج المغرب من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني، ولا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر حكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل الفعل نفسه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت. وجاء التعديل الجديد من أجل تجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق قواعد الاختصاص القضائي المتعلقة ببعض الجرائم المرتكبة خارج المغرب، ومتابعة مرتكبيها سواء كانوا مغاربة أو أجانب في حالة وجودهم بالمغرب والتي تشترط توفر عدة عناصر لصحة المتابعة تختلف في وصف الجريمة بين جنحة وجناية.ك.م
