انتخابات يونيو تواجه شبح التأجيل

صلاحيات الإشراف تؤجج الخلاف والمجلس الدستوري يدخل على الخط

كشفت مصادر برلمانية أن أحزاب المعارضة قررت اللجوء إلى القضاء الدستوري من أجل الحسم في مسألة الإشراف على الانتخابات المرتقبة، موضحة أن تعنت الأغلبية بخصوص إشراف رئيس الحكومة على الاستحقاقات المقررة بداية الصيف من شأنه أن يعصف بالأجندة.
وأوضحت المصادر المذكورة أن موقف الأغلبية سيرغم أحزاب المعارضة على مقاطعة المشاورات الجارية مع وزارة الداخلية وانتظار كلمة قضاة المجلس الدستوري في الموضوع، ما ينذر بتأجيل موعد الانتخابات، بالنظر إلى العراقيل التي بدأت تنتصب في طريق إجراء انتخابات الجماعات الترابية والجهوية وفق الأجندة الزمنية المعلن عنها، خاصة منها تلك المتعلقة بمخاض إصدار القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية بشكل ملائم مع مقتضيات الدستور الجديد، الذي أسس لمجموعة من المقتضيات من المبادئ المكرسة لمنطق الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة.    
من جانبه نفى حزب رئيس الحكومة أن يكون إشراك المعارضة في الاعداد للنصوص المنظمة للانتخابات عملية صورية، موضحا أن الحكومة أشركت الأحزاب لمناسبتين، وأن هناك مراحل وأشواطا أخرى لإشراكها.
واعتبر عبد الحق العربي رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية أن هذا الإشراك غير مسبوق لأنه في السابق كانت الأحزاب ترفع مذكراتها بخصوص النصوص المنظمة للانتخابات و بعدها يحال المشروع على البرلمان مباشرة دون الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأحزاب كما يتم الآن.
وأوضح العربي على الموقع الرسمي لـ “بيجيدي” أن المشروع الحالي المنظم للانتخابات متقدم، على اعتبار أنه أعطى سلطة الوصاية للقضاء وهو الذي يحسم الخلاف عندما يقع بخصوص قرارات الجماعات الترابية، وألغى سلطة وزارة الداخلية التي كانت تعزل المنتخبين.
كما شدد رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية على أن مقترح المعارضة القاضي بإحداث هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات غير دستوري، لأن الدستور منح هذا الحق لرئيس الحكومة، وأن اعتماد هيأة مستقلة يشكل تراجعا عن دستور 2011، الذي حسم هذا الموضوع، بعدما حدد ثلاث سلط والملك فوقها، بالإضافة إلى إحداث مؤسسات دستورية ومؤسسات الحكامة، متهما المعارضة  بمحاولة سحب صلاحية الإشراف من رئيس الحكومة ضدا على مقتضيات الدستور.
واعترف العربي بأن القوانين المتعلقة بالانتخابات الموضوعة للمناقشة لم تصل إلى المستوى الذي يرضي الجميع أغلبية ومعارضة، مشيرا إلى أنه ما تزال بها ثغرات يمكن استدراكها في الجولات الموالية من الحوار مع الأحزاب، معربا عن أمله في أن تدخل وزارة الداخلية باقي التعديلات المقترحة من قبل كل الأحزاب حتى تلك غير الممثلة في البرلمان، بهدف تجويد النصوص المتعلقة بالانتخابات.
وتنص الأجندة الموضوعة على إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وكذا ممثلي المأجورين والانتخابات الخاصة بالمنظمات المهنية بدءا من يونيو المقبل، في أفق  استكمال تشكيل مجموع الهيآت الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين الجديد قبل الدخول البرلماني لأكتوبر 2015.
ي. ق