جرائم بشعة تطوق المجتمع

أشخاص تخلوا عن إنسانيتهم لإشباع نزواتهم في من يفترض توفير الحماية لهم يوم بعد آخر يكشف عن جرائم بشعة، لا تمت للإنسانية بصلة جرائم الضحية والمجرم فيها من عائلة واحدة. هذه الجرائم التي تعرف بزنا المحارم شكلت إلى وقت قريب طابو من «الطابوهات» المسكوت عنها، التي يرفض المجتمع الخوض فيها بحكم «حشومة والعيب»، وحتى الخوف، الذي ينتهي غالبا بالتستر على الجاني وضياع حقوق الضحية، خاصة في الحالات التي ينجم عنها حمل، وهو ما أثار في الوقت الراهن نقاشات عدة بشأن ضرورة تعديل القانون ومنح الضحية حق الإجهاض في مثل هذه الجرائم. ومن القضايا التي أثارت الرأي العام، أخيرا، تلك التي اكتشفت من قبل أم راودتها شكوك بشأن الحالة الصحية لابنتها، ما دفعها إلى عرضها على طبيب، إذ تبين أنها حامل رغم صغر سنها، وهو الأمر الذي انهارت أمامه، إذ اكشفت أن المعتدي على الطفلة ليس شخصا غريبا عن محيط العائلة، بل زوجها ووالد ابنتها، بعدما صارحتها ابنتها بالممارسات الشاذة التي كان الأب يخضع ابنته لها، التي لا يتعدى سنها 13 سنة، لما يقارب أربع سنوات، نتج عنها حمل في شهره السابع. وإثر ذلك وضعت الأم رفقة ابنتها القاصر شكاية في الموضوع، مساء الاثنين الماضي، أمام عناصر الدرك الملكي لابن حمد، التي استمعت إلى الطفلة، والتي أخبرتها بما كانت تتعرض له من قبل والدها، وبناء على تلك المعطيات تم فتح تحقيق بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات. خطورة التصريحات التي أفادت بها القاصر الضحية رفقة والدتها، دفعت عناصر الدرك إلى الإسراع بالبحث مع المشتبه فيه والاستماع إليه في شأن التهم الموجهة إليه، من قبل ابنته بخصوص الاعتداء الجنسي عليها، ضمن محضر رسمي، إذ حاول الأب المشتبه فيه في البداية إنكار واقعة الاعتداء، إلا أن محاصرته بالأدلة وتصريحات الضحية، كانت كافية لاتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، قبل عرضه على الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق مع التماس اعتقاله. وانتهت المحاكمة بالإدانة ب 10 سنوات سجنا نافذا من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات، في حق أب استباح جسد طفلته، التي لم تكمل ربيعها الثالث عشر، لسنوات في ممارسات جنسية، قبل أن يكتشف أمره من قبل زوجته. وإلى جانب الحكم بالحبس في حق الجاني قضت المحكمة بشأن المطالب المدنية للضحية بقبولها، وبأداء المتهم لفائدة الوكيل الخصوصي للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 90ألف درهم، مع الصائر دون إجبار، بعد أن تمت متابعته من أجل هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة بالعنف، من قبل أحد الأصول. والملاحظ أن جرائم الاعتداء الجنسي على الأبناء، والتي تدخل ضمن خانة زنا المحارم، لم يستطع المشرع تحديد عقوبة خاصة بها، تكون رادعة بالشكل الذي يتناسب والفعل المقترف، إذ أن القانون الجنائي يعاني غياب تخصيص عقوبة لزنا المحارم، فلا يوجد نص خاص بها، علما أن هذه الجريمة تعد فعلا خطيرا يهدد كيان الأسرة. وفي مثل هذه القضايا يتم دائما الاعتماد على مقتضيات الفصل 487 من القانون الجنائي، التي تفيد أنه «إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها، أو عند أحد الأشخاص سالف ذكرهم أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، فإن العقوبة تكون أشد». كريمة مصلي

جرائم بشعة تطوق المجتمع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات