لا حل لنزاع الصحراء خارج الحكم الذاتي ولا طاولة مستديرة بدون الجزائر أبلغ ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، أنه "لا حل لملف الصحراء المغربية خارج مقترح الحكم الذاتي". وذكر بوريطة، بثوابت موقف المغرب، في لقاء عقده مع دي ميستورا، أول أمس (الخميس) بالرباط، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة توصلت "الصباح" بنسخة منه، وهي الثوابت التي جدد التأكيد عليها الملك محمد السادس، للأمين العام للأمم المتحدة، وتتمثل في "لا حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خارج إطار الحكم الذاتي، ولا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل، ولا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك فيه وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات "بوليساريو"". وتندرج هذه الزيارة في إطار جولة إقليمية لدى الأطراف الواردة في قرار مجلس الأمن 2703، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"بوليساريو"، باعتبارها الإطار الوحيد الذي حددته قرارات مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق. وقال الشرقاوي الروداني، الخبير الإستراتيجي لـ " الصباح"، إن زيارة دي ميستورا تأتي في سياق تحولات جيوسياسية مرتبطة بالمنطقة لها علاقة مباشرة بملف الصحراء المغربية. وأكد الشرقاوي أن هذه التحولات أصبحت تشكل بالنسبة إلى القوى الكبرى محفزا كبيرا للاعتراف بمغربية الصحراء، وهذا ما أكده جوزيب بوريل، المنسق السامي للاتحاد الأوربي في السياسة الخارجية الذي أوضح أن المغرب شريك إستراتيجي مهم بالنسبة إلى دول الاتحاد، ويشكل نموذجا في سياسة الجوار. كما أن الموقف الإسباني والأمريكي، يضيف الخبير الإستراتيجي، أصبح مرجعا أساسيا في نهج الدول في التعاطي مع هذا النزاع الجيوسياسي، إذ أسسا لموقف مستدام للإقرار بمغربية الصحراء إلى جانب فتح مجموعة من القنصليات العامة بالداخلة والعيون، إضافة إلى وجود داعم واضح للدول العربية والإفريقية. وشدد المتحدث ذاته على عدم جدوى الأخذ بالحلول المستحيلة وغير الواقعية التي يناور بها أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، فمنذ 2004 وجميع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أصبحت تشرب من مخرجات اتفاقية مدريد، إذ صرح رئيس الحكومة أرياس نفارو، في 1976، باستحالة تنظيم استفتاء، مؤكدا أن إسبانيا تحترم رغبة سكان المناطق الجنوبية، وهذا الأمر تزكيه الانتخابات الديمقراطية البرلمانية والمحلية التي تشهدها المناطق في كل مناسبة انتخابية، وهو ما اعتمده أيضا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيتر فان والسوم، الذي أكد أن وجود كيان في الجنوب المغربي أمر مستحيل، ودعا المنتظم الدولي إلى دفع الأطراف المعنية إلى مفاوضات سياسية. أحمد الأرقام
