هيأة النزاهة قالت إن 68 في المائة من المقاولات ترى أنه شائع في المغرب عكفت الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في بحث وطني لها حول الفساد، على البحث عن مكامن هذه الآفة، ومجالات انتشارها، ووجدت أنها تعشش في "الكريمات" والصفقات والمشتريات العمومية. وأكدت نتائج البحث الوطني الثاني من نوعه، الذي تنجزه الهيأة، والذي أجري على عينة مكونة من 1100 مقاولة، و6000 مواطن مغربي، من المقيمين أو القاطنين بالخارج، ليس استمرار وجود تصور سلبي لوضع الفساد في المغرب فحسب، لكن أيضا التصريح بالتعرض الكبير لأفعاله، حسب خلاصات الدراسة. واعتبرت نسبة 68 في المائة من المقاولات المعنية بالدراسة أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، و23 في المائة قالت إنه منتشر بشكل معتدل، و8 في المائة قالت إنه غير منتشر أو غير منتشر بالمرة، وأخيرا 1 في المائة قالت إنه لا علم لها بالأمر. وأما بالنسبة إلى أماكن تمركز الفساد، فقالت نسبة 57 في المائة من المقاولات المستجوبة، أنه يوجد عند الحصول على التراخيص، والمأذونيات (الكريمات)، و51 في المائة قالت في الصفقات والمشتريات العمومية، و50 بالمائة صرحت أنه منتشر في التوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص. وأوردت المقاولات المستجوبة ذاتها، بنسبة 42 في المائة أن الفساد يتمركز أيضا في الدعم المقدم من قبل الدولة للشركات والمقاولات الخاصة، كما صرحت نسبة 28 في المائة على أن هذه الآفة منتشرة أيضا في المشتريات والتموين في القطاع الخاص. ورغم أن المقاولات المستجوبة تعرضت لأفعال الفساد بشكل متكرر، إلا أنها عاجزة ومتخوفة من العواقب السلبية على صورتها، إذ ما قدمت شكاية أو بلغت عن الفساد التي تعرضت له. وقالت 75 في المائة من المقاولات ضحايا الفساد، إنها لم تقدم شكاية بعد تعرضها للفساد، و86 في المائة لم تبلغ عن الأمر، مقابل 6 في المائة بلغت السلطات، و3 في المائة قدمت شكاية، وصرحت 23 في المائة من المقاولات أنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد في الأشهر الاثني عشر الماضية. وأما في ما يتعلق بتطور الفساد خلال السنتين الأخيرتين، أي في الولاية الحكومية الحالية، تعتقد نسبة 45 في المائة أنه ارتفع، مقابل 27 في المائة تعتقد أنه انخفض، و22 في المائة قالت إن الوضع لم يتغير. عصام الناصيري
