تراجعت حصتها بالسوق المغربي بناقص 11 % مقابل ارتفاع الصادرات الإسبانية بـ 6.5 % أفادت معطيات وزارة الاقتصاد والتنافسية بالحكومة الإسبانية، أن صادرات إسبانيا نحو المغرب ناهزت، خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، 4 ملايير و 924 مليون "أورو" (54 مليارا و 164 مليون درهم)، ما يمثل زيادة بنسبة 6.5 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويظل المغرب الوجهة الأولى للصادرات الإسبانية في إفريقيا والبلدان العربية، متقدما على الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، إذ استقبلت الأسواق المغربية 2.5 في المائة من إجمالي الصادرات الإسبانية. وارتفعت صادرات إسبانيا، خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 6.8 في المائة، بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 528 مليون أورو (5 ملايير و 808 ملايين درهم). ويأتي هذا التحسن في وقت سجلت الصادرات الإسبانية نحو إفريقيا تراجعا بناقص 1 في المائة. بالمقابل عرفت حصة فرنسا من السوق المغربي تراجعا خلال السنتين الأخيرتين بناقص 11 في المائة، وذلك إثر خروج المجموعة الفرنسية "فيفندي" من رأسمال "اتصالات المغرب"، كما تراجع الوجود الفرنسي في قطاع الصيدلة بناقص 17 في المائة، وذلك بعد ولوج مستثمرين بلجيكيين وسويسريين للقطاع. ورغم أن فرنسا ما تزال تحافظ على موقعها أول مستثمر بالمغرب، باستثمارات بقيمة إجمالية تناهز 100 مليار درهم، فإنها تعاني منافسة قوية على السوق المغربي من قبل بلدان أوربية، مثل إسبانيا وألمانيا، وخاصة من الصين، التي تمكنت من تعزيز وجودها بالمغرب، خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح المغرب الشريك الإفريقي العاشر للتنين الصيني. وعرفت المبادلات المغربية الصينية ارتفاعا ما بين 2012 و 2013، بنسبة 4.8 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3.6 ملايير دولار (32.6 مليار درهم)، وتمثل الصادرات الصينية 87 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين، إذ صدرت نحو المغرب 3 ملايير و 13 مليون دولار ( 28.17 مليار درهم)، في حين أن واردات الصين من المغرب لم تتجاوز 558 مليون درهم. وتأثرت العلاقات الاقتصادية المغربية الفرنسية بشكل ملحوظ بالتوتر الذي طبع العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، خلال الشهور الأخيرة. ويسعى المغرب من خلال تنويع علاقاته التجارية والاقتصادية إلى تقليص التبعية إلى فرنسا، التي ما تزال الشريك الأول للمغرب، وذلك باعتماد شركاء جدد وفتح المجال أمامهم من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي معهم. وفي هذا الإطار تأتي الزيارة الأخيرة إلى الصين التي عرفت توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية وبروتوكولات التعاون. واعتبر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، خلال جوابه على أحد الأسئلة بمجلس النواب، أن انفتاح المغرب على الصين هو خيار إستراتيجي للمغرب في سياسته التجارية الخارجية، مؤكدا أن ذلك جاء استجابة إلى التعليمات الملكية. ويسعى المغرب إلى جلب جزء من الاستثمارات الصينية بإفريقيا، التي تناهز 100 مليار دولار. ويثير التقارب مع المغرب مخاوف لدى الاتحاد الأوربي، الذي يعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب، خاصة فرنسا، التي ما تزال تحتل الرتبة الأولى باعتبارها أول مستثمر في المغرب. عبد الواحد كنفاوي