fbpx
وطنية

الحكومة تصادق على منح كتاب الضبط نظاما أساسيا

الكتاب ينخرطون في تصفية الأشغال والإجراءات المتراكمة بالمحاكم

صادق مجلس الحكومة، أول أمس (الثلاثاء)، خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للوظيفة  العمومية، لكي يصبح بإمكان كتاب الضبط الحصول على نظام أساسي خاص بهم، على أن يواصل المشروع طريقه في المسار التشريعي ليعرض على البرلمان في الدورة التشريعية لأبريل المقبل.
وذكرت مصادر “الصباح” أن المقترح الذي تقدم به وزير العدل، محمد الناصري، لم يكن مبرمجا ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، إلا أنه نظرا للالتزام الذي قدمه الوزير للنقابة الديمقراطية للعدل ضمن الاتفاق الموقع دفعه إلى تقديم المقترح، الذي تمت المصادقة عليه، ومن تم ستبدأ مباشرة التفاوض مع المصالح الحكومية والنقابات دون انتظار عرضه على مجلس الوزراء ومصادقة جلالة الملك وعرضه على البرلمان.
وبالشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق الموقع بين وزارة العدل والنقابات، تلتزم النقابة الديمقراطية للعدل بوقف برنامجها النضالي من الإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية إلى ما بعد أبريل المقبل، وتتعهد النقابة، حسب بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، بإعلان تعبئة عامة واستثنائية لتصفية كل الأشغال والإجراءات المتراكمة بكل محاكم المملكة، وتدعو مكاتب الفروع إلى تنظيم حملات تطوعية خارج أوقات العمل وفي عطلة نهاية الأسبوع لإنجاز هذه المهمة الوطنية، اعتبارا للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق كتاب الضبط في المساهمة الفعالة في إنجاح ورش إصلاح القضاء، وكذا من منطلق الحرص على عدم ضياع مصالح المواطنين.
وأضاف البلاغ أنه  لمتابعة تنفيذ مضامين هذا الاتفاق، يوما بيوم تعلن النقابة عزمها مباشرة باقي الملفات العالقة بداية من هذا الأسبوع، وأساسا منها تعويضات الحساب الخاص الخاصة بفئة التقنيين والانتقالات ومتابعة تسوية الوضعيات الإدارية لبعض الموظفين.
واعتبر البلاغ أن نص الاتفاق خطوة أولى في سياق إقرار مشروع النظام الأساسي المحفز والمحصن، ودعا كل موظفات وموظفي هيأة كتابة الضبط إلى اعتبار المهلة الممنوحة فرصة لرفع مستوى التعبئة النضالية  التنظيمية وفق ما يحصن الاتفاق ويخرج مضامينه إلى حيز الوجود داخل الآجال المحددة به. وشهدت الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، ويناير الماضي حركة احتجاج واسعة ضمن صفوف كتاب الضبط أدت إلى شلل كلي داخل المحاكم، وصلت نسبته في البعض منها على مائة بالمائة، وأشارت الإحصائيات بشأن حصيلة الإضرابات عن سنتي 2010 و2011، إلى 94 يوم إضراب وعدد أيام العمل الضائعة 428296 يوما، بين إضرابات دعت إليها التمثيليات النقابية مجتمعة بلغت 63 يوما  و355331 يوم عمل ضائعا، وإضرابات منفردة لكل نقابة على حدة أقلها 8 إضرابات للنقابة الديمقراطية للعدل، وخلفت 44365 يوم عمل ضائع، والنقابة الوطنية للعدل ب11 إضرابا و18696 يوم عمل ضائعا، والنقابة الوطنية للعدل ب 12 إضرابا و9904 أيام عمل ضائعة.

كريمة مصلي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق