قال إنه أرجع مستحقات التسبيق إلى الداخلية وقضاته ما زالوا يطالبون به لم تتوقف ردود الفعل إزاء التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي فضح ضعف الحكامة المالية للأحزاب. ورد قادة العدالة والتنمية، أخيرا، على تقرير المجلس، بعد وقوع خلاف بينهما حول 800 مليون المتبقية من تسبيق الدعم العمومي لانتخابات 2021. وانتقد قادة العدالة والتنمية تأكيد التقرير، مرة أخرى، أنهم لم يقوموا بإرجاع الدعم غير المستحق برسم الاستحقاقات الانتخابية الماضية، رغم أن الحزب أكد، في جوابه عن تلك الملاحظة، منذ إثارتها أول مرة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، بأنه اتفق مع الداخلية على الأداء عبر ثلاث دفعات متساوية خلال 2022 و2023 و2024، وسلم آنذاك للمجلس نسخة من الاتفاق. وأكد "بيجيدي" وفاءه بالاتفاق بأداء الثلث الأول بتاريخ 25 أبريل 2022، والثاني بتاريخ 30 مارس 2023، والثلث الثالث والأخير بتاريخ 24 يناير الماضي، ومع ذلك، أعاد التقرير التوصية نفسها في كل سنة، ودعا الحزب إلى إرجاع المبلغ المتبقي دون مراعاة الاتفاق الرسمي، ما خلف انطباعا سلبيا لدى الرأي العام، دون موجب، حول توصية استوفت غرضها. وبخصوص الدعم العمومي السنوي الإضافي المخول للمهام والدراسات، استفاض قادة "بيجيدي" في توضيح موقفهم مقارنة بالتوضيح الأول، وقالوا إن المجلس الأعلى للحسابات لم يشر إلى أنهم الحزب الوحيد الذي اعتمدت أمانته العامة منهجية ومسطرة تتضمن مصادقتها على لائحة المهام والدراسات والأبحاث المقترحة، والجهتين، المشرفة والمنفذة، استدراكا منهم للفراغات والنقائص التي طبعت المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه. وأقر قادة العدالة والتنمية بارتكابهم خطأ في احتساب نفقة تبلغ 14 ألفا و400 درهم لطبع 2000 نسخة من دراسة أنجزها الحزب مجانا وبطريقة تطوعية، وكان بإمكانه، ومن حقه، احتسابها ضمن الدعم العمومي العادي، وهو ما يمكن تصحيحه واستدراكه. لكن، في المقابل، أكد "بيجيدي" أن المجلس الأعلى للحسابات أخطأ ثلاث مرات، الأولى، حين اعتبر، دون أساس قانوني، أن نفقة طبع ونشر الدراسات تدخل ضمن مصاريف التدبير، ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي، لأن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، والقرار المشترك المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب لم تحدد بدقة مجالات صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات، والمرتان الثانية والثالثة، حين أشار التقرير لمرات عدة إلى أن العدالة والتنمية قام بأداء نفقة بمبلغ 14 ألفا و400 درهم، تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة لفائدة أحد الأطر الحزبية، وهو مصطفى الخلفي، لإنجاز هذه الدراسة، وهو تعاقد اختلقه التقرير من عنده لأنه لم يسبق للحزب أن أبرم أي تعاقد ولا توجد وثيقة بذلك، إذ أدلى للمجلس بفاتورة يثبت من خلالها أنه أدى المبلغ للمطبعة، التي قامت بطبع الدراسة التي أعدها الخلفي مجانا، وهي فاتورة تحمل اسم المطبعة، وعدد النسخ المطبوعة، ومبلغ طبع النسخة الواحدة، وهو اختلاق لحالة فساد وهمية، لا وجود لها أصلا، مع العلم أن المجلس يتوفر على كل الإثباتات التي تنفي نفيا قاطعا ما أكده التقرير، وكان أحرى بالمجلس، يؤكد قادة "بيجيدي"، أن يبادر إلى تصحيح الخطأ المسيء عبر بلاغ رسمي ضمانا لمصداقيته. أحمد الأرقام
