حسمت أحزاب في أسماء مرشحيها للانتخابات الجزئية لـ 23 أبريل المقبل، لانتخاب برلماني عن دائرة فاس الجنوبية، يخلف الاتحادي عبد القادر البوصيري، المعتقل بسجن بوركايز، بعدما ألغت المحكمة الدستورية انتخابه لفقدانه الأهلية الانتخابية وأدانته غرفة الجنايات الابتدائية بخمس سنوات سجنا نافذا، في ملف فساد مالي وإداري. وخرجت أحزاب من الائتلاف السياسي الرباعي المسير لجماعة فاس، عن دائرة إجماع منسقيها وتشبثهم بترشيح وحيد لحزب الاتحاد الاشتراكي، اعتبارا لأن المقعد الملغى شغله اتحادي، بعدما وقع منسقو أحزاب الاتحاد والاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بيانا أكدوا فيه التزامهم بذلك وميثاق التحالف. وعكس هذا الالتزام السابق، رشحت بعض هذه الأحزاب أسماءها للتنافس على المقعد، ومنها الأصالة والمعاصرة الذي أعلن دخوله مجال المنافسة على المقعد، بواسطة المستثمر في مجال النقل الطرقي، عبد العالي شينون، أمين الحزب المحلي بمقاطعة أكدال، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وعضو مجلس الجهة. وأعلن التجمع الوطني للأحرار بدوره دخوله المنافسة بواسطة خالد العجلي، فيما يبدو أن حزب الاستقلال ما زال حائرا في الاختيار، كما الاتحاد الاشتراكي، الذي لم يعلن رسميا بعد عن اسم مرشحه، عكس أحزاب أخرى حسمت في أسماء مرشحيها بما فيها جبهة القوى الديمقراطية التي اختارت المستشارة والأستاذة الشابة يسرى مسقي. واختار حزب العدالة والتنمية رئيس فريقه بالجماعة، الرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد، لخوض هذه الانتخابات والتنافس على المقعد، فيما وضعت الحركة الشعبية ثقتها في الخبير المحاسباتي رشيد بلبوخ، بينما رشح حزب "الديمقراطيون الجدد"، عبد الباسط إغواز، ورشح الاتحاد الدستوري المستشار فيصل اللبار. واختار حزب العدالة الاجتماعية رضوان الزاهي، للتنافس على المقعد، على غرار عبد المجيد البصري، المرشح باسم حزب الأمل. وحافظ حزب اليسار الديمقراطي على أسامة أوفريد، مرشحه في الانتخابات الأخيرة. حميد الأبيض (فاس)
