سيستمر البرلماني محمد بودريقة في منصبه أمينا لمجلس النواب، رغم صدور حكم إدانة في حقه من قبل المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالبيضاء، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، على خلفية إصدار شيكات بدون مؤونة، وأداء غرامة مالية قدرها 232 ألفا و500 درهم. وقال مصدر مسؤول بمجلس النواب، لـ "الصباح"، إن مكتب المجلس لا تحق له إحالة طلب على المحكمة الدستورية يلتمس منها تجريد البرلماني محمد بودريقة، عن التجمع الوطني للأحرار، من مسؤوليته، ومن عضوية مجلس النواب، بسبب أنه حكم ابتدائي ولم ينه كل مراحل التقاضي في هذا المجال من استئناف ونقض. وأوضح المصدر نفسه، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن مكتب مجلس النواب يطبق المساطر القانونية، ولا يتغاضى عن أي برلماني كيفما كان انتماؤه الحزبي من فرق الأغلبية أو المعارضة، لذلك يتعامل مع ملفات البرلمانيين ليس من زاوية وضع شكايات ضدهم، أو فتح ملفات قضائية في حقهم بشبهة فساد مالي، أو خرق القانون، أو ارتكاب جنح أو جنايات، قصد إبعادهم عن تولي المسؤوليات في البرلمان. وأضاف المتحدث نفسه، أن مكتب مجلس النواب يلجأ إلى مسطرة إحالة ملفات البرلمانيين، على المحكمة الدستورية، بعد صدور حكم نهائي في حقهم، يطلق عليه الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، وهذا الأمر لا ينطبق على بودريقة. وقال المصدر نفسه، إن مجلس النواب يشتغل بتنسيق عمله مع مجلس المستشارين، لوضع مدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالبرلمانيين كي يكونوا قدوة للمواطنين، ويحترموا القانون، وارتأى ألا يتم تضمين فصولها في النظام الداخلي حتى لا تسقطها المحكمة الدستورية، بحكم أن الدستور نص على قرينة البراءة، وهذا لا يسمح لمكتب مجلس النواب إحالة ملف برلماني لم يصدر في حقه حكم نهائي على المحكمة الدستورية قصد إبعاده عن تولي المسؤولية، أو إعمال مبدأ عدم توفره على الأهلية لإسقاطه من العضوية في البرلمان. وقد لا يرشح فريق التجمع الوطني للأحرار بودريقة في منصبه أمين مجلس النواب، عند منتصف ولاية البرلمان في أبريل، بحكم أن الفرق البرلمانية قررت سياسيا وبتوافق بينها إبعاد كل من له ملف قضائي حتى لا يشار إليها، وتشعر بالحرج أمام الرأي العام الوطني. أحمد الأرقام
