fbpx
دوليات

الأوربيون يواجهون ضغوطا لتجميد أرصدة مسؤولين مصريين

يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوربي خلال اجتماع في بروكسل، أمس (الثلاثاء)، طلب القاهرة تجميد أرصدة مسؤولين مصريين عملوا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك بعدما أعلنت عدة دول أوربية عن تلقي طلبات في هذا الصدد.
وفي واشنطن أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية أيضا أن الولايات المتحدة تلقت طلبا من السلطات المصرية لتجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين.

وأعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أول أمس (الاثنين) لوكالة فرانس برس أن السلطات المصرية طلبت من فرنسا تجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته.
وقال فاليرو “تلقينا طلبا من السلطات المصرية بتجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين”. وأضاف “ندرس هذا الطلب ونتعاون بالتأكيد مع السلطات المصرية”، موضحا أن هذا الطلب “لا يشمل الرئيس السابق حسني مبارك ولا أفراد عائلته”.
وفي لندن، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أيضا عن تلقي “طلب من الحكومة المصرية بتجميد أرصدة عدة مسؤولين مصريين سابقين”. وقال “وبالطبع فإننا سنتعاون مع هذا الطلب ونعمل مع الاتحاد الأوربي والشركاء الدوليين كما فعلنا في حالة تونس”، في إشارة إلى تجميد الاتحاد الأوربي أرصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلته.
وتابع هيغ “إذا وجد اي دليل على وجود أمر غير قانوني أو إساءة استخدام أرصدة الدولة، فسنتخذ عملا حازما وسريعا”.
كما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس يوم أول أمس (الاثنين) عن تلقي الطلب نفسه. وقال المتحدث “تلقينا طلب مساعدة قضائية من السلطات المصرية يتصل بتجميد أرصدة أعضاء سابقين في الحكومة والبرلمان المصريين”. واضاف “ندرس حاليا هذا الطلب”.
والطلب نفسه بتجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين قدم الى الولايات المتحدة كما اعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية. وقال هذا المسؤول الذي رفض كشف اسمه أن الطلب لا يشمل مبارك نفسه. وأوضح “لقد تلقينا طلبات تتعلق بمسؤولين آخرين”.
من جانب آخر قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن وزراء المالية الأوربيين قرروا، وبطلب من بريطانيا خصوصا، طرح مسألة احتمال تجميد أرصدة سبعة مسؤولين مصريين سابقين على البحث خلال اللقاء الذي سيعقدونه في بروكسل.
وقال “هناك ستة أو سبعة مصريين على اللائحة لكنها لا تشمل بالتأكيد مبارك”. وسيبحث الاتحاد الأوربي أيضا المساعدة لدول تقع على الضفة الجنوبية للمتوسط.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد “لقد طلبت أن نبحث معا الوضع في دول مثل تونس ومصر خصوصا، لدرس الجوانب المالية والاقتصادية وآفاق الاستثمار والدعم، سيما من قبل البنك الأوربي للاستثمار ومختلف وكالات التنمية في كل من دولنا”.
وأضافت “يجب أن نبحث كيف يمكننا جميعا دعم هذه الحركة الديمقراطية الجارية في هذه الدول”. ولم توضح أي من العواصم الأوربية الثلاث على الفور قيمة الأرصدة ولا الشخصيات المعنية.
لكن جميعها لم تأت على ذكر اسم الرئيس السابق حسني مبارك في إطار هذه الطلبات. وبحسب الصحافة البريطانية فان مبارك قد يكون لديه أرصدة بقيمة ملايين الأورو في بريطانيا.
في المقابل، أعلنت الحكومة السويسرية الجمعة الماضي أنها قررت التجميد الفوري لأي أموال أو عقارات يحتمل أن يملكها الرئيس المصري حسني مبارك والمقربون منه.

أ ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق