“لي فرط يكرط”

قانون الإحسان العمومي منع التلاعبات ووضع قواعد للقطع مع كل ممارسة تهدف إلى النصب رغم أن القانون رقم 18.18، القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وضع مجموعة من الشروط والقواعد المتعلقة بتوزيع هذه المساعدات، قصد القطع مع كل ممارسة تهدف إلى النصب والاستيلاء على تبرعات العموم، فإن واقع الحال ما زال يؤكد استمرار عدد من النصابين في الاحتيال، إذ لم يعد للإحسان طابع التقرب من الله بقدر ما تحول إلى تبادل مصالح بين المانح والمستفيد، الذي رفع حمرة الخجل عن وجهه واعتبر الإحسان الذي يتوصل به لعدد من المناسبات، خاصة قفة رمضان، تحصيل حاصل لا يمكن التخلي عنه. وحسب القانون ذاته، فمن الواجب والضروري أن تخضع التبرعات جميعها إلى ترخيص قانوني قبلي، إذ يفيد القانون أنه يراد بدعوة العموم إلى التبرع، كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه. وحدد القانون الأشخاص الذين لهم الحق في جمع التبرعات، إذ لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة. وحدد القانون الحالات التي يتم فيها منع الدعوة إلى التبرع إذا كانت الغاية من ورائها أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، كما تمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون. وتمنع أيضا كل عملية من عمليات توزيع المساعدات بقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة. وعاقب قانون الإحسان العمومي بغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في مواده، كما عاقب بغرامة من 100 ألف درهم إلى 500 ألف، المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام القانون، كما يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألفا عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في القانون، وأيضا عدم إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها، وعدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل الوارد في المادة 25 من القانون، ويعاقب بالغرامة نفسها كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية دون التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو القيام بذلك خلافا للقرارات التي يتخذها عامل العمالة أو الإقليم المعني بشأنها. كريمة مصلي

“لي فرط يكرط”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جـدل الـديـن والـسـياسـة

زلزال إعفاءات بوزارة السكوري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات