هددت 900 أسرة، تحتضن أطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة النوعية (إعاقة ذهنية)، الأحد الماضي، ببرمجة أشكال احتجاج جديدة، دفاعا عن حقوق ومكتسبات هذه الفئة "التي أوصى بها جلالة الملك خيرا في عدد من خطبه ورسائله الموجهة إلى الملتقيات والندوات والمؤتمرات الكبرى". وعقد أقرباء وأولياء أمور وأصدقاء 670 طفلا وطفلة، يتابعون مسارهم التعليمي والتربوي بالمؤسسات التعليمية التابعة لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء، العزم على الدفاع المستميت عن الملفات المطلبية العالقة لدى الحكومة، ضمنها تمتيع الجمعيات العاملة في هذه المجال بصفة المنفعة العامة، حقيقة، وليس وهما. وأوضح علي رضوان، رئيس الجمعية، على هامش الجمع العادي السنوي، إن الإطارات المدنية النشيطة في مجال الإعاقة يفرض عليها أداء الضرائب والرسوم إلى الدولة، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة. وأوضح الرئيس أن أي دعم تتوصل به الجمعية تخصم منه حصة كبيرة من الضرائب، كما أن جميع المشتريات، خصوصا سيارات النقل المدرسي للأطفال المعاقين، تخضع إلى الاقتطاعات الجبائية، ما اعتبره حيفا وظلما، وإرباكا للمنظومة المالية لهذا الإطار المدني. وأكد علي أن ملف الإعاقة والاهتمام بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة تقهقر في الحكومة الحالية والحكومات السابقة من حيث سلم الأوليات، موضحا أن الوزارة الوصية والتعاون الوطني يبذلان مجهودات كبيرة، لكن في غياب رؤية وتنسيق، تذهب كل هذه المجهودات أدراج الرياح. وطالبت الجمعية، في الجمع العام السنوي العادي، بتبسيط المساطر ومراجعتها، من أجل تسهيل العمل على الجمعية التي تتكلف بعدد كبير من الأطفال ووراءهم عشرات الأسر والأقرباء الذين يسجلون ملاحظات على التدبير الحكومي الحالي للملفات المرتبطة بأبنائهم المعاقين. يوسف الساكت
