قاضـي العيـون يعتـزم تقديـم استقالتـه

القاضي أخبر الوزير بقراره وحكم لفائدة بنك المغرب بالعيون أثار غضب رئيس المحكمة ترددت أخبار، صباح أمس (الاثنين)،عن رغبة قاضي العيون بتقديم استقالته من القضاء، بعد سلسلة المضايقات التي تعرض لها من قبل بعض المسؤولين القضائيين، جراء أحكام أصدرها لم تعجب جهات معينة. وأفادت مصادر «الصباح» أن القاضي اتصل مساء أول أمس (الأحد)، بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل إخباره بقرار استقالته، ليخبره الوزير أن عليه وضع الطلب وسيتم اتخاذ المتعين بشأنه. وأضافت المصادر ذاتها أن قبول استقالة القاضي يعني ترجيح كفة الفساد التي تطول كل من يعمد إلى محاربتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن قاضي العيون، عميد الفوج 37، مشهود له بالنزاهة، تعرض أخيرا للعديد من المضايقات، كان آخرها نقله من الشعبة التي كان بها إلى شعبة أخرى، مباشرة بعد حكمه في ملف ظل يراوح مكانه لسنين بابتدائية العيون، ويخص أرضا في ملكية بنك المغرب، تم الترامي عليها، وفي كل مرة يعرض الملف على القضاء يتم التماطل فيه إلى أن يغادر المدير الجهوي للبنك، إلا أنه أخيرا رفع أحد المديرين الجهويين دعوى أمام رئيس المحكمة في إطار القضاء الاستعجالي من أجل طرد محتل بدون سند، قضى فيها الرئيس برفض الطلب ليتم عرضها على قضاء الموضوع أمام غرفة المدني المتنوع. وأكدت مصادر «الصباح» أنه مباشرة بعد عرض الملف على القاضي تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الملفات، من قبيل إجراء معاينة على العقار موضوع النزاع، لتثبت الخبرة وجود ترام بالفعل على عقار بنك المغرب، وحدد تاريخ لعقد أولى جلسات المحاكمة في 9 يوليوز، لتتقدم محامية الطرف المحتل للأرض التي في ملكية بنك المغرب، بطلب مهملة لإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة ليؤجل الملف إلى 17 شتنبر، لتتقدم المحامية مرة أخرى بطلب مهلة إضافية لإعداد الدفاع، وهو ما عارضه دفاع البنك وسايرته المحكمة، لأنها منحت مهلة كافية لإعداد الدفاع، واعتبر الملف جاهزا لبدء مناقشته وإصدار حكم فيه على المقعد، بأحقية البنك للأرض والحكم بطرد المحتل بدون سند، وهو الحكم الذي أثار غضب رئيس المحكمة الذي استدعى على عجل القاضي واستفسره عن سبب تسريع مسطرة الملف وإصدار حكمه على المقعد، مشيرا إلى أن الأمر لا يعتبر عملا قضائيا، وكان عليه أن يدخله للتأمل، واستغرب ساعتها القاضي من اهتمام الرئيس بذلك الملف بذاته، على اعتبار أنه سبق أن اتخذ القرار نفسه بشأن عدد من الملفات ولم يلق العتاب نفسه، وأن ذلك يدخل في إطار قناعته الشخصية بالإضافة إلى ما يفرضه القانون في مثل هذه القضايا، كما أن الطرف المتضرر يمكنه استعمال وسائل الطعن التي أقرها القانون بشأن الحكم إن لم يرقه. كريمة مصلي

قاضـي العيـون يعتـزم تقديـم استقالتـه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جرائم الآقاليم

وداد توشاك يتلقى أول صفعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات