الـدروة والسوالـم… “بغينـا البوليـس”

دركي لـ 5000 ساكن ووزير الداخلية وعد بخلق مفوضية خلال 2015 تعيش بلديتا الدروة والسوالم (إقليم برشيد) على إيقاع تنامي الجريمة بكل أشكالها وتجلياتها، سيما مع ما عرفته المنطقتان من تطور عمراني ونمو ديمغرافي خلال السنوات الأخيرة، وأضحت البلديتان مرتعا لأشكال مختلفة من الجرائم والجنح، من قتل وتشويه واختطاف وسرقة بالسلاح، وغيرها ما جعل السكان والمجتمع المدني والمجالس المنتخبة تتوحد للمطالبة بإحداث مفوضيات للأمن، ورفعت مطالبها منذ سنة 2009 إلى حدود اليوم ، لكن مازال الحلم لم يتحقق، رغم وعود وزير الداخلية في مناسبات كثيرة، خصوصا في قبة البرلمان. وجهت الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني بمختلف ألوانها وانتماءاتها رسائل إلى المسؤولين قصد التسريع بإحداث مفوضيات للشرطة بالدروة والسوالم (إقليم برشيد)، بالإضافة إلى بعث المواطنين لعرائض للمطالبة في الموضوع ذاته، رغبة منهم في تبليغ رسالة إلى المسؤولين للاستجابة الى مطلب يعتبرونه «استعجاليا»، والشيء ذاته، قام به المجلس البلدي للسوالم ونظيره بالدروة، منذ سنة 2009. ونظم السكان عددا من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتوفير الأمن، والتعجيل بإحداث مفوضيتين للشرطة، وردد المحتجون شعارات تطالب بـ«انقاذ المدينتين من قلة الأمن وانتشار ظاهرة الإجرام، « وما أضحتا تعرفانه من اعتداءات متكررة بالأسلحة البيضاء في واضحة النهار على صحة وسلامة المواطنين من لدن جانحين، ما جعل الجريمة في ارتفاع، منها ما يوجد في سجلات عناصر الدرك، وأخرى فضل الضحايا عدم التبليغ عنها. استفحال الجريمة يدفع إلى الاحتجاج عرفت بلدية السوالم خلال الشهر الماضي على الأقل ثلاث جرائم قتل خلال أسبوع واحد، دون الحديث عن السرقات واعتراض السبيل، بينما كانت بلدية الدروة مسرحا لتنفيذ مجموعة من السرقات في جنح الظلام تعرضت لها مجموعة من المحلات التجارية والخدماتية بمشروع المسيرة وعدد من التجزئات السكنية وسرقة دراجات نارية، بالإضافة إلى سطو مسلح على حافلات لنقل المسافرين واعتراض مواطنين بأسلحة بيضاء، ولم يسلم المركز الصحي بالمنطقة من السرقة وتكسير نوافذه وإتلاف معداته الطبية دون أن تتمكن عناصر الدرك الملكي من الوصول إلى مقترفيها، ما جعل باب التساؤلات مطروحا على اتجاهات عديدة، ودفعت المواطنين إلى التوجه إلى المراكز الترابية للدرك الملكي بالسوالم والدروة لتسجيل شكايات في الموضوع. شكايات كثيرة وفعالية شبه منعدمة شكايات كثيرة وعرائض عديدة وجهتها الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، ومراسلات وجهها المجلس البلدي للدروة ونظيره بالسوالم إلى المسؤولين قصد التسريع بإحداث مفوضيات للشرطة، لكن ظلت مراسلاتهم ربما تحت الدراسة، ما دفع عشرات المواطنين في أول خطوة لهم إلى الخروج إلى الشارع والاحتجاج بشكل سلمي خلال مارس من السنة الماضية، رغبة منهم في بعث رسائل إلى من يعنيهم الأمر، بالإضافة إلى التنديد بتنامي الجريمة بأشكالها المختلفة، ورفع المحتجون شعارات تعبر عن غضبهم من قلة الأمن وعدم استجابة المسؤولين لمطالب يرونها مشروعة، وعدم الاستجابة إلى مراسلات بعثها رئيسا بلديتي السوالم والدروة منذ توليهما مسؤولية تدبير الشأن العام سنة 2009، وبعث زين العابدين الحواص، رئيس المجلس للسوالم باسم الأصالة والمعاصرة، ورضوان درويش، رئيس المجلس البلدي للدروة باسم حزب العدالة والتنمية بمراسلات إلى عدد من المسؤولين يخبروه برغبة المواطنين وممثليهم بمختلف ألوانهم السياسية التسريع بإحداث مفوضيات للشرطة بالمنطقتين، لكن دون جدوى. رسائل ولجان لحلم لم يتحقق كانت رسالة زين العابدين الحواص، رئيس المجلس البلدي للسوالم يوم 24 شتنبر 2009 تحت عدد 157 إلى والي جهة الشاوية ورديغة، باسم المجلس البلدي للمنطقة واضحة الأهداف، والشيء ذاته قام به رضوان درويش، رئيس بلدية الدروة أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة ممثلي السكان بالمجلس البلدي، إذ ركزت الرسائل الموجهة إلى المسؤولين على ما اعتبرته « مجهودات تقوم بها عناصر الدرك الملكي، لكن تدخلاتها لم تعد تفي بالغرض المطلوب بالدقة والسرعة اللازمتين، خاصة أمام كثرة القضايا الأمنية المعروضة عليها وتشعبها»، ما اعتبرته الرسائل دفوعات «قوية» وأسبابا «واقعية» تحتم « خلق جهاز أمني للشرطة لحماية الأشخاص والمحافظة على ممتلكاتهم، إضافة إلى ضرورة تنظيم السير والجولان»، خصوصا أن المدينتين تعرفان تزايدا مستمرا للسكان وارتفاعا في وتيرة البناء والتعمير، فضلا عن موقع الدروة القريب جدا من مطار محمد الخامس، والسوالم من البيضاء. رسائل كثيرة واحتجاجات عديدة دفعت المسؤولين إلى عقد اجتماعات أمنية مع المسؤولين المحليين، الغرض منها إحداث مفوضيات للشرطة، وبعثت المديرية العامة للأمن الوطني عددا من مسؤوليها إلى الدروة والسوالم قصد القيام بالمتعين للتسريع بخلق مفوضيات للشرطة. دركي لـ 5000 ساكن تنامي الأشكال الاحتجاجية، وصدح حناجر المواطنين بشعارات «قوية»، واجماع للمعارضة والأغلبية بالمجلسين البلديين للدروة والسوالم، حول خلق مفوضيات للشرطة، جعلت وزير الداخلية يخرج عن صمته خلال جلسة للأسئلة الشفوية بقبة مجلس النواب، ويكشف عن احداث مفوضية للشرطة خلال سنة 2015 بالدروة، بينما قررت قيادة الدرك الملكي رفع عدد العاملين بالمراكز الترابية للمنطقتين، خلال الحركة الانتقالية الأخيرة، إذ جرى تعيين 22 دركيا بالمركز الترابي للدروة، و18 دركيا بمركز السوالم، رغبة من مسؤولي الدرك في زرع الطمأنينة في صفوف السكان ووضع حد لتنامي الجريمة، بعدما كان عدد العاملين بكل مركز لا يتجاوز 12 عنصرا لتغطية مساحة شاسعة تمتد إلى الجماعات القروية بأولاد زيان وقصبة بن مشيش وجاقمة والسوالم الطريفية والساحل لخيايطة. وجرى تعيين 40 دركيا بمركزي السوالم والدروة لسكان يتعدى عددهم 90 ألف نسمة بالدروة والجماعات المجاورة لها، وحوالي 80 ألف نسمة لسكان السوالم والجماعات المحيطة بها والتابعة إداريا للمركز الترابي للسوالم للدرك الملكي، كما خصصت القيادة العليا للدرك دركيا لكل 5000 مواطن، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أربعة دركيين من كل مركز ترابي في مهمة خارج النفوذ الترابي للمركز التابعين له. إمكانيات تنتظر الاستفادة صادق أعضاء المجلسين البلديين بالسوالم والدروة بالإجماع على تخصيص اعتمادات ووسائل لوجستيكية رهن اشارة المديرية العامة للأمن الوطني، وشكلت نقطة مناقشة الوضع الأمني والمصادقة على مبالغ مالية من ميزانية التسيير بالبلديتين «استثناء»، إذ صادق المنتسبون الى المعارضة والأغلبية على تخصيص مبالغ ووسائل مادية قصد التسريع بإحداث مفوضيات للشرطة، ووضع حد لمعاناة المواطنين، مع ضرورة بعث الطمأنينية في نفوس السكان الذين يتطلعون إلى تحقيق الأمن لحماية ممتلكاتهم، بعدما أضحوا يتوجسون خوفا من النقص الحاصل في الأمن وتفشي ظاهرة اعتراض المارة في الشارع العمومي. في انتظار مفوضية للشرطة راسل رئيس المجلس البلدي للسوالم عامل إقليم برشيد بتاريخ 27 غشت 2010، يؤكد فيها تخصيص المجلس البلدي لبقعة أرضية لبناء مقر المفوضية، مع كراء مقر لها في انتظار إتمام عملية البناء، مع تخصيص اعتمادات مالية بميزاينة التسيير قصد وضعها رهن اشارة مسؤولي الأمن. كما صادق المجلس الجماعي للدروة بإجماع مستشاريه على «مشروع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والجماعة الحضرية للدروة»، والتزمت بموجبه الجماعة بوضع رهن إشارة المديرية العامة الوطني مقر دار الجماعة، مساحتها 625 مترا مربعا، فضلا عن كراء بنايتين طبقا لمواصفات، وإبرام عقود الاشتراك باسم الجماعة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتحمل مصاريف الماء والكهرباء، وتزويد المفوضية في حال إحداثها بلوازم تسيير المكاتب، واقتناء أربع سيارات نفعية وتزويدها بـ 200 لتر من البنزين ومثلها من الغازوال في الشهر. لم تبق إلا أيام معدودات عن حلول سنة 2015، السنة التي وعد بها وزير الداخلية في قبة البرلمان لإحداث مفوضيات للشرطة بعدد من المناطق، بعدما طال انتظار المواطنين، وأضحت فعاليات من المجتمع المدني تفكر في أشكال احتجاجية أخرى وبشكل «تصعيدي» بحثا عن الأمن، علما أن معاناة السكان بكل من الدروة والسوالم مع ظاهرة تنامي الجريمة بأشكال مختلفة تستمر، خصوصا مع قلة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية وشساعة المنطقة التي تقع تحت نفوذ المراكز الترابية للدرك. سليمان الزياني (سطات)

الـدروة والسوالـم… “بغينـا البوليـس”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كمين يوقع بنصاب يحتال على العاطلات

هوية مزورة لمختطف مروج مخدرات بالرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات